كشفت مصادر برلمانية مطلعة، عن إدارج مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والمعروف باسم قانون «الإيجار القديم» على جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء مقصورا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وهناك مقترحات برلمانية، ظهرت خلال الفترة الماضية تطالب بفتح المناقشة والحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم، كما اقترح البعض بأن تبدأ تعديلات الإيجار القديم من الناحية المادية وهى قيمة الإيجار القديم للمحال التجارية خاصة الموجودة بمناطق حيوية.
