عقدت جلسة في الجمعية الوطنية الفرنسية ( مجلس النواب ) بعنوان "الدور المزعزع للنظام الإيراني في الشرق الأوسط، بدعوة من اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية.
وسلط الاجتماع، الذي حضره عدد من نواب البرلمان الفرنسي من مختلف المجموعات السياسية والأغلبية الحاكمة والمعارضة، الضوء على الوضع الحرج لنظام الملالي، خاصة بعد تعيين رئيسي رئيسا لنظام الملالي وسياساته العدوانية والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط التي تأتي بهدف التستر على الوضع الداخلي الهش، حيث تمت مناقشتها من قبل خبراء اقتصاديين ودبلوماسيين.
كما أوضح عضو في جمعية أسر شهداء مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 أبعاد هذه الجريمة ضد الإنسانية للنواب في نفس الاجتماع، وشرح محاكمة أحد سجناء المقاومة الايرانية في محكمة سويدية، مطالبا بدعم البرلمانيين الفرنسيين لإدانة دولية ومحاكمة آمري ومنفذي هذه الجريمة.
وشهد هذا الاجتماع حضور عدد من الشخصيات السياسية ورؤساء البلديات الفرنسيين الداعمين للمقاومة الإيرانية. كما حضر بعض أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأنصار مجاهدي خلق. وأعرب أعضاء اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية عن دعمهم للبيان المكون من 10 نقاط للسيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة وطالبوا بسياسة حازمة من قبل الحكومة الفرنسية تجاه نظام الملالي الإرهابي.
وفي رسالة متلفزة للاجتماع أشادت مريم رجوي رئیسة الجمهوریة المنتخبة من قبل المقاومة الإیرانیة بالنواب الفرنسيين الذين دعموا المقاومة الإيرانية، مشيرة إلى الجمود في سياسة المساومة في جميع المجالات، ودعت فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني المنتفض من أجل بناء إيران حرة وديمقراطية.
وقالت مریم رجوی في رسالتها: التهديد الخطير الکامن فی برنامج الملالي النووي ومحاولاتهم لنشر الحروب في الشرق الأوسط والعالم يحتاج إلى حل.على مدى العقود الأربعة الماضية، لم يدفع النظام الإيراني ثمن الجرائم التي ارتكبها داخل إيران وخارجها. ولم تواجه أوروبا والمجتمع الدولي بشكل حاسم مع ممارسات هذا النظام. واضافت بسبب عدم وجود سياسة حازمة، استخدم النظام دائمًا المفاوضات لتعزيز قواه والاستعداد لأعماله العدوانية.
ووجهت رجوي سؤالا مهما هل تقف أوروبا والغرب بجانب الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، أو تقف بجانب الملالي الذين ظهرت نهاية حكمهم.
وأکدت أنه لا ينبغي أن ننسى أن إبراهیم رئيسي الرئيس المعيّن من قبل الولي الفقيه هو أحد مرتكبي مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988، العملیة التی تعدّ جريمة ضد الإنسانية. ويجب أن يتم تقديمه للعدالة. ندعو أوروبا وفرنسا إلى اتخاذ موقف حاسم.
يجب أن تكون حقوق الإنسان في قلب أي مفاوضات مع هذا النظام.
هذا وأعربت میشل دو وکلور عضوة البرلمان ورئيسة اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية (CPID) عن قلقها بشأن انتخاب رئيسي رئيسا لإيران فهو متورط في مجزرة 1988 التي تعتبرها المنظمات غير الحكومية جريمة ضد الإنسانية
فيما ذكر نادر نوري، الدبلوماسي الإيراني السابق والأمين العام لمؤسسة دراسات الشرق الأوسط، تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد جروسي القلقة بشأن الأنشطة النووية الفعلية للنظام تكشف:
أن الدول التي لديها أسلحة نووية عسكرية هي الوحيدة التي تستهدف تخصيب اليورانيوم بمعدلات تصل إلى 60٪.
وأكد الأمر واضح وكل شيء يشير إلى أن النظام في إيران يسرّع برنامجه للوصول إلى عتبة اللاعودة النووية لوضع المجتمع الدولي أمام أمر واقع.
وانتهاج النظام في إيران سياسة ديكتاتورية وحشية، ولكنها هشة جداً من الداخل، فهي تعمل على المزيد من السياسة العدوانية في الأزمة النووية وتسعى بشكل حثيث لزعزعة استقرار دول الشرق الأوسط.
فيما قالت زهرة بيجن يار ناشطة حقوق الانسان : أتحدث نيابة عن عوائل ضحايا مجزرة 1988 التي نفذت بحق السحناء السياسيين، من بينهم أختي زهراء بيجن يار المحكوم عليها بالسجن 10 سنوات لكنها أعدمت بعد 7 سنوات في عام 1988 فقط لدعمها لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأكدت زهرة: وصول إبراهيم رئيسي رئيساً إهانة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم. لا تزال مجزرة 1988 واحدة من أحلك البقع في تاريخ البشرية الحديث، وواحدة من أقل المناطق استنكاراً واستهجاناً من قبل المجتمع الدولي.
وشددت بانه لا يمكن لفرنسا والاتحاد الأوروبي أن يبقوا صامتين بشأن مجزرة 1988، عندما يكون أحد مرتكبيها الرئيسيين هو رئيس السلطة التنفيذية في إيران. يجب تحميل السلطات الإيرانية الحالية المسؤولية عن هذه الجريمة ضد الإنسانية.
