في مثل هذا اليوم من عام 2018 أصدرت محكمة النقض حكمها بالقضية المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات بتأييد إعدام 10 متهمين وتضمن منطوق حكم محكمة النقض في القضية
أولا: عدم جواز طعن المحكوم عليهما غيابيا بسطاوي غريب حسين، ومصطفى محمود أحمد.
ثانيا: قبول عرض النيابة العامة للقضية، وقبول طعن الطاعنين أحمد محمد طه أحمد، أبو القاسم أحمد علي أحمد جمال أحمد محمود، محمود الأحمدي وهدان، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله سليمان كحوش، أحمد محمد هيثم، أحمد محروس سيد عبد الرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوي شكلا، وفي الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.
ثالثا: قبول طعن الطاعن أحمد حمدي مصطفى محمود الفقي شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية بغير تراخيص وبراءته مما أسند إليه.
براءة 5
رابعا: قبول طعن سعد فتح الله محمد الحداد، ومحمد السيد محمد عبد الغني السيد، وهمرو شوقي أحمد السيد، وعلى مراد أبو المجد محمد، علي عبد الباسط فضل الله شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهم مما أسند إليهم.
خامسا: قبول طعن باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع تصحيح الحكم المطعون فيه واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد لكل من محمد أحمد السيد إبراهيم، محمد الأحمدي علي وهدان، عبد الله محمد السيد جمعة إبراهيم أحمد إبراهيم شلقاوي، ياسر إبراهيم عرفات عرفات، حمزة السيد حسين عبد العال.
استبدال عقوبة السجن المؤبد للمشدد 15 سنة، لكل من محمود علي كامل علي، أحمد زكريا محيي الدين الباز وهية، عبدالله السيد الشبراوي، محمد يوسف إبراهيم عبد المطلب.
استبدال عقوبة السجن المؤبد للسجن المشدد 3 سنوات، لكل من إبراهيم عبد المنعم علي أحمد وإلزام الطاعنين جميعا عدا من قضى بعدم جواز طعنهم، والمقضي ببراءتهم واثنين آخرين، والطاعنين الثامن عشر أحمد حمدي مصطفى محمود الفقي، والطاعن الثلاثين إبراهيم عبد المنعم على أحمد مبلغ وقدره 434 ألفا و938 جنيها، قيمة ما استولوا عليه من ممتلكات عامة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المستشارين هاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق سليم وأيمن شعيب وخالد القباني وشعبان سيد ومحمد فتحي ومحمد ثابت وأسامة عبد الرحمن وائل صلاح، وبسكرتارية رجب علي وأحمد عبد الفتاح.
وكانت النيابة قد أحالت 67 متهما بينهم 51 محبوسا للمحاكمة الجنائية في 8 مايو 2016 لأنهم قاموا في أواخر يونيو 2015، بقتل هشام بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة ووجهت لهم النيابة عددا من التهم أهمها الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود.
وتحل علينا تلك الذكري اليوم وقد اصدرت أيضاً محكمة النقض حكمها في طعون المتهمين باغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية الأسبق ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وآخرين قي القضية المعروفة اعلاميا بـ أنصار بيت المقدس .
وجاء منطوق الحكم، بالإعدام ل٢١ متهم، وقررت المحكمة تخفيف حكم الإعدام لمتهم للسجن المؤبد، وتخفيف حكم المؤبد ل ٢ متهمين للسجن ١٠ سنوات، ورفض الطعون لباقي المحكوم عليه، وتأييد تغريمهم ١٩٨.٧٠٠ مليون كتعويض لوزارة الداخلية.
وتقدم المتهمون بطعن على أحكام أول درجة الصادرة من دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد في قضية أنصار بيت المقدس بمعاقبة هشام عشماوي، المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار، القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد لـ 61 متهمًا والمشدد 15 عامًا لـ15 متهمًا و10 سنوات لـ 21 متهمًا و5 سنوات ودفع مبلغ 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدنى مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية - أنصار بيت المقدس، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس «الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
