شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمراة اليوم بكلمة مسجلة فى فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول " القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات فى افريقيا" والمنعقد فى كينشاسا .
واستهلت كلمتها بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات فى قضية هامة للغاية ولها تأثير قوى ومباشر على تحقيق التقدم والتنمية المستدامة بدولنا الإفريقية وهى قضية القضاء علي العنف ضد المرأة .. فلا يمكن تحقيق التقدم لأى مجتمع يعانى نصفه من العنف والتمييز .
وعبرت عن سعادتها بتزامن المؤتمر مع بدء حملة الستة عشر يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة .. تلك الحملة العالمية التى تستهدف رفع الوعى المجتمعى بالقضية.. وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
واكدت ان المرأة المصرية تعيش حالياً عصرها الذهبى بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها، فلقد حققت مصر طفرةً غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والاقليمى والدولي ،حيث اشتمل الدستورُ المصرى لعام 2014 على أكثرِ من 20 مادةً دستوريةً لضمانِ حقوقِ المرأةِ في شتى مجالاتِ الحياةِ..وقد أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصريةِ" الأمر الذى يعد سابقة تاريخية .
وتابعت: تعد مصر الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجيةَ الوطنيةً لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يوافق أهداف التنميةِ المستدامة ، حيث أقرها رئيس الجمهورية في عام 2017 كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على أربعة محاور هي التمكين السياسي و الاقتصادي ، و الاجتماعي ، والحماية ، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.. و تم إنشاء "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
كما استعرضت رئيسة المجلس التقدم الذى أحرزته مصر فى ملف مناهضة العنف ضد المرأة،موضحة ان نص المادة 11 من الدستور جاء ينص على بأن : " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأكدت أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، مضيفةً: من بين اختصاصات المجلس القومي للمراة تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.
وأكملت ان النصوص الدستورية تم ترجمتها فى العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية ، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محوراً خاصاً للحماية من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ،كما تبنت الحكومة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة و صدرت استراتيجيات وطنية لمكافحة كل من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والقضاء علي الزواج المبكر ومكافحة الاتجار بالبشر، ومؤخراً أُطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، و للمرأة محور أساسي فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
واستطردت: في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت مصر أول دولة في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدر سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19، وأول دولة على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التي تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة .
واختتمت: أصدر برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا أكد أن مصر هى الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التي تتخذُ تدابيرَ تراعى احتياجات المرأة فى ظل الجائحة.
