صرح الدكتور أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، بأنه من الضرورى ربط الاقتصاد بالبيئة لدى كافة المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن أهم الخدمات الاستشارية التى يقدمها مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية تتمثل ضرورة عمل دراسات تقييم الأثر البيئي، والمساعدة في الحصول على التراخيص، وتقييم المنشآت والمشروعات وإعدادها لتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الأنظف، بالاضافه إلى المراجعات البيئية للمنشآت الصناعية والتجمعات الصناعية، بالإضافة إلى إجراء القياسات البيئية داخل بيئة العمل والبيئة المحيطة، وإعادة التسجيل البيئي لدى المنشآت الصناعية، وقياس البصمة الكربونية للمنشآت ومساعدة المنشآت الصناعية على التوافق، وزيادة الوعي بقضايا البيئة، وإجراءات ترشيد الطاقة.
أوضح مدير مكتب الالتزام البيئى، أثناء كلمته بورشة عمل"الصناعة والاقتصاد الدوار" المقامة حاليا بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، أن أهم الخدمات التمويلية التى يقدمها المكتب تتمثل في تسهيل تمويل المشروعات داخل المنشآت الصناعية، ومساعدة المنشآت الصناعية فى الحصول على حزم تمويلية مختلفة، وإعداد دراسات الجدوى لتمويل مشروعات التوافق مع القوانين البيئية والمشروعات التنموية، وذلك عن طريق عدة جهات منها البنك الأهلي المصري، وبنك التعمير الألماني، وبنك الأهلي سوستيه، وصندوق حماية البيئة، والبنك التجاري الدولى.
وأوضح أحمد كمال، أن مكتب الالتزام يعطى الأموال والقروض بشرط وجود استدامة بيئية وتحقيق الضوابط والاشتراطات البيئية لدى المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم المساعدة عن طريق "القرض الدوار"، والذي يتمثل في تمويل معدات صناعية جديدة لتطبق تكنولوجيات التوافق البيئي، وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية، حيث تصل إلى قيمة القرض إلى سبعة ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية، وذلك خلال فترة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح، بفائدة متناقصة 3.5% ، حيث تصل الفائدة إلى 1.5%
