استنكرت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، قرار الحكومة الإثيوبية بطرد الدبلوماسيين الأيرلندنيين أمس الأربعاء من العاصمة أديس أبابا، بسبب الموقف المعارض لأيرلندا بشأن الأزمة في إثيوبيا.
وقالت السفيرة الأمريكية، إن قرار الحكومة الإثيوبية بطرد الدبلوماسيين الأيرلنديين بعد أن أثارت أيرلندا مخاوف بشأن الأزمة في إثيوبيا، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، أمر مقلق للغاية".
وأضافت " جرينفيلد" في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر "نحث إثيوبيا على إعادة النظر؛ والسماح لدبلوماسيي أيرلندا بالعودة لمواصلة عملهم الحاسم في أديس أبابا".
وكانت وزارة الخارجية الأيرلندية أصدرت بيانا أمس الأربعاء أكدت فيه أن الحكومة الإثيوبية أبلغت سفارة أيرلندا في أديس أبابا أن أربعة من الدبلوماسيين الأيرلنديين الستة العاملين في السفارة يجب أن يغادروا البلاد في غضون أسبوع واحد، وسُمح للسفير ودبلوماسي آخر بالبقاء.
وأضافت أن السلطات الإثيوبية أوضحت أن قرار تقليص عدد الدبلوماسيين الأيرلنديين يرجع إلى المواقف التي عبرت عنها أيرلندا دوليًا، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في إثيوبيا.
وعلق وزير الشؤون الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني تي دي قائلًا: إنني آسف بشدة لقرار حكومة إثيوبيا، حيث تتمتع أيرلندا بوجود دبلوماسي في إثيوبيا منذ عام 1994، وتعمل بالشراكة مع حكومة وشعب إثيوبيا لدعم تنمية بلادهم، وكون إثيوبيا أكبر متلق لأموال المعونة الأيرلندية في السنوات الخمس الماضية هو دليل على التزام أيرلندا العميق تجاه البلاد.
وأضاف "كانت مشاركتنا على الصعيد الدولي بشأن إثيوبيا، بما في ذلك في مجلس الأمن، متسقة مع المواقف والبيانات التي أدلى بها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الممثل السامي للاتحاد الأوروبي نائب الرئيس جوزيب بوريل".
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس الأربعاء، أن آبى أحمد رئيس الوزراء ذهب للقتال في الخطوط الأمامية للمشاركة بالحرب، ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، موضحة أن وزير الخارجية دمقي مكونن، هو من سيتولى المهام الحكومية بصفته نائبا لرئيس الوزراء الإثيوبي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، إنه يتولى زمام المبادرة منذ يوم أمس الأول الثلاثاء، وانضم قادة آخرون إلى الحملة، مدعين أنهم هاربون.
وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه لايوجد أي حل عسكري للحرب الأهلية الإثيوبية، مؤكدا أن واشنطن تدعم الحل الدبلوماسي باعتباره الخيار الوحيد، مشيرا إلى أن بلاده اطلعت على التقارير، التي تفيد بأن رئيس الوزراء أبي أحمد، موجود في الجبهة، وعلى التقارير التي تتحدث عن رياضيين وبرلمانيين وقادة أحزاب ومناطق أثيوبيين رفيعي المستوى قولهم إنهم سينضمون بدورهم إلى رئيس الوزراء في الخطوط الأمامية للجبهة.
وأضاف: "إننا نحث جميع الأطراف على الامتناع عن الخطاب التحريضي والعدائي، وضبط النفس، واحترام حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
ودخل الصراع في إثيوبيا مرحلة خطيرة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مساء أمس الثلاثاء، ذهابه للقتال بنفسه ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، التي باتت على مقربة من أديس أبابا، حيث تستعد للسيطرة على مدينة في ولاية أمهرة والتي تبعد عن العاصمة 130 كيلومترا فقط.