صرح الدكتور أحمد حجازي، الخبير البيئى والاقتصادي وأستاذ العلوم البيئية والجيولوجية جامعة القاهرة، بأن وزارة التخطٌيط استعرضت أبرز إجراءات الدولة لدعم المشروعات الصغٌيرة والمتوسطة في مواجهة جائحة فيروس كورونا البالغ عددها ٢٠ إجراء منذ فبراير ٢٠٢٠ وحتى شهر يونيو العام الماضي.
واشار الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون للتمكٌن الاقتصادي للعمالة المتضررة من "كورونا" ودعم العمالة العائدة من الخارج؛ قائلا: "إن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف البنوك المصرية، وتقدم لها المنح والقروض والمساعدات لمواجهة جائحة" كورونا".
وأوضح حجازي، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، على هامش ورشة عمل " الصناعة والاقتصاد الدوار " التى تقيمها جمعية كتاب البيئة والتنمية بمدينة المنصورة بالدقهلية اليوم الخميس، أنه تم منح بنك الإسكندرية تمويلا بقيمة ٢٢٢ مليون جنيه لتمويل برنامج التحول الرقمى والحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال المنحة السعودية للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة البالغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، حيث يبلغ عدد الشركات المستفيدة من التمويل الجديد ١ٌ٤٧٥، لافتا إلى موافقة البنك الأوروبي على إعادة الإعمار والتنمية على اتفاق بقيمة ١٠٠ مليون دولار لصالح بنك مصر ضمن إطار مبادرة البنك لمعالجة آثار جائحة كورونا على اقتصاديات المنطقة وذلك لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في ظل الجائحة التى هددت العالم أجمع.
وأشار حجازي إلى أنه قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظٌيم إعادة الهٌيكله والإفلاس، الصادر بقانون رقم 22 لسنة ٢٠٢٠، والذي ٌيهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية وسيئ الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، بالإضافة إلى تمويل خمس مشروعات جديدة بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه منها ثلاث مشروعات للبنك الزراعي المصري، ومشروعين في مجال الرعاية الصحية.
