قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا توجد دولة في العالم تحقق اكتفاء ذاتيا من كافة السلع وإنما تستطيع تحقيق اكتفاء نسبي والحكومات تستطيع أن تزيد من نسبة الاحتياطيات لديها من السلع الأساسية.
ولفت وزير التموين، خلال كلمته بمؤتمر الذي نظمته مؤسسة "مصر أمانة" اليوم الأربعاء، إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة تقوم على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وزيادة انتاجيتها لتقليل فجوة الاستهلاك لافتا الى أنه تم الموافقة على زراعة 250 ألف فدان بنظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية وزراعة من 100 إلى 150 ألف فدان عباد شمس.
وفيما يتعلق ملف التجارة الداخلية قال المصيلحي، إن التجارة الداخلية في مصر كانت تعاني من سوء تخطيط وتنظيم حيث يوجد 5ملايين تاجر ولكن سلاسل الامداد لا تتمشى مع منظومة الاستهلاك وظهرت خطورة ذلك عند قيام الدولة برفع دعم الوقود الأمر الذي زاد من تكلفة النقل والتى تمثل نسبة تتراوح من 15 إلى 20 % من سعر السلعة.
وأضاف أن ما يشهده العالم اليوم لم يحدث خلال الأزمة العالمية في 2008 حيث ارتفع بشكل كبير أسعار البترول والغاز والنولون وتضاعف تكلفة نقل الحاوية من 2000 دولار الى ما يتراوح من 14 إلى 15 ألف دولار .
وأكد أن ارتفاع سعر البترول عن مستوى 60 دولارا للبرميل يعمل على زيادة كافة أسعار المنتجات الزراعية التى يعاد استخدامها الى بيوديزل بالاضافة الى الزيوت، كذلك السكر الذي يستخدم في صناعة الإيثانول الذي يستخدم كنوع من الطاقة النقية، بدلا من البنزين.
ولفت الى أن الازمة الحالية أدت الى تأثيرات غير مباشرة حيث قامت البرازيل والتى تعد أكبر منتج للسكر مع ارتفاع أسعار الوقود في استخدامه لتوفير الطاقة وبالتالي تراجع المعروض وزادت الأسعار، كذلك قامت روسيا والتى تعد أكبر منتج للقمح بالعالم حيث لديها فائض يصل الى 35 مليون طن معد للتصدير بوضع رسم صادر بلغ 78 دولارا على الطن مشيرا الى أن سعر طن القمح ارتفع من 250 دولار الى 361 دولارا خلال أربع شهور.
وأكد ضرورة تحمل كافة فئات الشعب فاتورة ارتفاع أسعار مشيرا الى أن تحمل الحكومة كافة فروق الاسعار سيعمل على زيادة عجز الموازنة وزيادة الخدمة الدين الأمر الذى يؤدي لتراجع حجم الاستثمارات مما يؤثر على عجلة الاقتصاد.
وحذر المصيلحى من خطورة أن يكون الركود بناء على الموجة التضخمية التى تؤدي إلى رفع الأسعار وتراجع معدلات الشراء وقلة العمالة مما يهدد بكساد.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة لتطوير القطاع التجارة الداخلية وافقت عليها القيادة السياسية في أكتوبر 2017، تتضمن إقامة مناطق لوجستية اقليمية أو مخازن استراتيجية ومناطق تجارية مجمعة، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قام بتنفيذ 22 مشروعا في 18 محافظة بطرحه بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 35 للقطاع الخاص.
