أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدستور المصري نص على أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر منضبط ولا يمكن تحديد سعر السلع لأنه سيفتح باب غير قابل للتحكم من السوق السوداء لوجود سعرين للسلعة، مشيرا إلى أنه يتم الرقابة على الأسواق من خلال الهيئة العامة لسلامة الغذاء للتأكد من جودة السلعة كذلك يتم الرقابة لمنع الاحتكار وحجم السلعة.
وذكر المصيلحي خلال كلمته بمؤتمر الذي نظمته مؤسسة "مصر أمانة" اليوم الأربعاء، أنه في حالات وظروف وسلع معينة يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية التدخل لتحديد سعر سلعة معينة مثل ما حدث في 2017 مع أزمة السكر التى نشأت نتيجة ممارسات غير منضبطة أدت إلى ارتفاع سعر الكيلو الى 20 جنيها مع عدم توافر السلعة في المنافذ ،لافتا الى أن بعد موافقة مجلس الوزراء تم تحديد سعر كيلو السكر بنحو 11.5 جنيه ثم تراجع الى 10 جنيهات.
وأشار المصيلحي أن إجمالي عدد المستفيدين من السلع التموينية بلغ 64 مليون مستفيد مقيدين على 23 مليون بطاقة ،فيما بلغ عدد مستفيدي الخبز نحو 71 مليون مستفيد.
وأضاف إلى أنه يتم إنتاج من 250 الى 270 مليون رغيف يوميا ،كما يتم استهلاك 750 ألف طن قمح شهريا و120 ألف طن سكر شهريا و70 ألف طن زيت بالاضافة إلى ما يتراوح بين 37 الى 40 ألف طن أرز شهريا.
