اتسعت حالة الجدل والرفض من الأوساط النسائية لتصريحات الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، حول تعدد الزوجات - والتى رفض فيها حق الزوجة بطلب الطلاق فى حال التعدد، وأنها تعتبر آثمة وجزاؤها جهنم، وأن الزواج له شروط صحة ليس من بينها العدل بين الزوجات لجان المرأة فى الأحزاب والنقابات والمنظمات النسوية، رفضها تلك التصريحات التى وصفوها بأنها لا تعبر إلا عن صاحبها.
هجوم حاد تعرض له الدكتور مبروك عطية، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن تعدد الزوجات، وقال «عطية» فى تصريحات له: «إن الرجل مباح له فى الإسلام الثانية والثالثة والرابعة وهذا لا حرج فيه شرعًا، طالما كان قادرا على النفقة عليهن، وليس للمرأة حق فى طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، وإذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم».
وقالت ماجدة صالح، سكرتير عام اتحاد المرأة بحزب الوفد: «مع احترامى الشديد للدكتور مبروك عطية، فإن تصريحاته لا تمثل إلا رأيه الشخصي، ولا نستطيع تعميم رأيه لظروف السيدات، لأن الأمور مختلفة تمامًا».
وأضافت «صالح» فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن تصدير مثل تلك الأمور بهذا الشكل له تأثير نفسى على السيدات، فى ظل استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، والتى يرعاها ويقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى لأول مرة فى تاريخ مصر.
وأشارت، إلى أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية قوية جدًا لتمكين المرأة سياسيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، وتأهيلها نفسيًا فى المجتمع، لأنها البنية الأساسية لإفراز مجتمع صحي، وهى النواة الرئيسية لأى أسرة، وتكوين أمة بأكملها.
وأوضحت: «مثل تلك التصريحات تؤثر على المرأة، وتثير بلبلة، ويجب أن تعيش المرأة فى بيئة أسرية واجتماعية ونفسية صحية».
فيما قالت الدكتورة فاطمة الزهراء غنيم، رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين، وعضو مجلس النقابة العام، إن الأمر ورد فى القرآن الكريم مثنى وثلاث ورباع وإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحدة، ومن أدب النبوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه عندما كان يتزوج بأخرى كان يخبر زوجاته من باب العلم، وليس من باب الإثم.
وتساءلت رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين: «لماذا لا يفكر مبروك عطية فى هذا الأمر جيدًا؟ من يشرح الدين يجب أن يشرحه بطريقة صحيحة حتى يتقبله الناس».
وأضافت، أن العلاقة الزوجية باب مغلق لا يعرف أحد عنه شيئا غير الله سبحانه وتعالى، مؤكدًة أن الله سبحانه وتعالى كرم وعظم المرأة، ومهما وضعنا قوانين لن تكون أهم من قوانين الخالق.
وتابعت: «لا ضرر ولا ضرار، لأن الزوجة آمنتك، وحافظت عليك، وحافظت على أولادك، ومالك، وعرضك، وإذا هى رفضت تكمل حياتها معك فهذا حقها، لأن لو الست قدمت للرجل كوب مياه وهى جواها فيه ضغينة ضده هتاخد وزر بردوا، ولو عملت أكلة لزوجها وقالتله بالسم الهارى وأنا مش عايزة أعملهاله هتحاسب عند ربنا، ونفس الأمر بالنسبة للرجل لو جه وغدر بزوجته هيتحاسب.. ربنا بيحاسبنا كلنا، وعاشروهن بالمعروف أو اتركوهن بالمعروف».
فيما أكدت نهى المأمون، رئيس مبادرة «هى والمجتمع»، أن الأساس فى الزواج يجب أن يكون قائمًا على المودة، والرحمة والسكينة والأمان، رافضة فكرة التخويف والترهيب فى الحوار.
وأضافت «المأمون» فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن مادة «١١ مكرر» من قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ تنص على أن الزوج يجب أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، كما يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها.
وأشارت إلى أن الزوجة الأولى لها حقوق ودين لا يستطيع الزوج سدادها مدى الدهر، من الوقوف بجانبه فى بداية حياته، والعمل على راحته والتضحيات الكثيرة فى سبيل عمار البيت وتربية الأولاد وإنكار الذات، مشددة على أنه لا نحرم ما أحل الله ولكن بضوابط وأخلاق ورحمة.
وطالبت نهى المأمون، الوسط الحقوقى بضرورة التوعية للنساء بحقوقهن وواجباتهن، مؤكدة أن التوعية هى السلاح فى جميع المعارك ومحاربة الجهل والموروثات الخاطئة التى تقضى على حياتنا وسلامها يومًا بعد يوم وتؤدى إلى المزيد من العنف.
