بعد سنوات من إغلاق الملف، أعادت الحكومة إحياء مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن وقدمته إلى مجلس النواب مرة ثانية، وذلك في دور الانعقاد الحالي، بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
يأتي هذا بالتزامن مع حديث الرئيس السيسي، قبل أشهر، الذي اعتبر فيه أن حل أزمة قانون الإيجار القديم للمنازل والشقق السكنية يكمن في العمل على تكثيف العرض مقابل الطلب، معقبًا: "هاخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".
وكانت شهدت مناقشات القانون خلال دور الانعقاد الفائت بعض الخلافات، وذلك يرجع إلى أن رئيس البرلمان في هذا الوقت كان متمسك بالتعديلات الخاصة بلجنة الإسكان التابعة إلى تنفيذ مشروع القانون على جميع الأشخاص الاعتبارية والعادية، كل ذلك كان وسط بعض الاعتراضات من أغلب أعضاء البرلمان الذين يتمثلون في "مستقبل وطن" و"دعم مصر".
كما أن هناك 6% من إجمالي الوحدات مؤجرة بقانون الإيجار القديم - ما قبل 1996- بواقع 1.8 مليون وحدة متنوعة ما بين سكنية وتجارية، الأمر الذي يعد هدرا للثروة العقارية والتي يمكن أن تدر دخلا إلى خزينة الدولة.
ما هي التعديلات الجديدة؟
. حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
. المادة الثانية نصت على أن أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
. جاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 15%.
. ألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
. بالنسبة إلى الفئات التي سوف يتم تطبيق هذه التعديلات عليها، فهي:
. الوحدات الإدارية التي يتم تأجيرها للأفراد العاديين.
. المباني التي يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية.
. المحلات التجارية التي يتم تأجيرها من قبل الحكومة.
. الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجاري أو إداري.
. المكاتب التابعة للشركات.
. المكاتب الخاصة بالمحاماة.
. عيادات الخاصة بالأطباء.
. المكاتب الاستشارية.
. المحلات التي يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين.
وعلق صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، أن هذه التعديلات أتت بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية الإيجار، وأنه يعتقد أن هذا الملف لن يُغلق دون إيجاد حل نهائي له.
وأضاف، أن المشكلة الأكبر تكمن في أن نحو 90% من هذه الشقق المؤجرة إما غير مستغلة، موروثة، وبالتالي هناك ثروة عقارية معطلة في حين أن هناك طلب على السكن، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار الجديد لم يحل هذه المشكلة بل عقدها، لأنه لم يُجبر أصحاب الشقق المغلقة على فتحها للاستفادة منها وإفادة من يحتاج إلى وحدات سكنية، وبالتالي أصبحت الوحدة معطلة، خصوصًا التي في أماكن حيوية مثل مناطق وسط البلد، وبالتالي كل هذا أدى إلى صراع بين المالك والمستأجر وكل طرف متمسك بوجهة نظره.
وأشار الجندي إلى أن القانون المُطبق حاليا الوحدة السكنية لا تُورث إلا مرة واحدة وتورث لابن أو ابنة من الدرجة الأولى في القراب، ويكون مقيما مع والديه أصحاب الوحدة السكنية مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل أن يتوفى.
