قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم الأربعاء، حضوريًا بمعاقبة فرد أمن بمنطقة العامرية بمدينة برج العرب القديمة في الإسكندرية، بالإعدام شنقًا لثبوت معاشرته ابنتيه جنسيًا مثل الأزواج، بغير رضائهن بمنزلهم الكائن بإحدى القرى التابعة لمركز سيدي سالم.
ويعد هذا الحكم هي العقوبة القصوى التي يتم تطبيقها على تلك الجريمة وهو ما نصت عليه المادة 267 من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويعاقب بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
حيثيات الحكم
وتقدمت كل من "ي.أ.أ"، وشقيقتها "ن.أ.أ"، ويبلغان من العمر أقل من 18 عامًا، ببلاغ إلى محمد سالم، مدير نيابة سيدى سالم السابق، تتهم فيه والدها المدعو "أ.أ.أ.ع"، 48 عامًا، فرد أمن بمنطقة العامرية بمدينة برج العرب القديمة محافظة الإسكندرية، بمعاشرتها وشقيقتها جنسيًا، بالإكراه، ما أدى إلى حمل شقيقتها منه سفاحًا، وأنجبت منه نتيجة ذلك من أصل أبيهما.
ووفق ذلك أصدرت النيابة قرارها بعرض المتهم، وطفلة ابنته على المعامل الطبية بطنطا، لإجراء تحليل DNA لبيان إثبات نسب الطفلة من المتهم، وأثبتت نتائج تلك التحاليل نسب الطفلة، وصحة إدعاء ابنته بمعاشرتها جنسيًا.
وكشفت أوراق القضية خلال تحقيقات نيابة مركز سيدي سالم، اعتياد المتهم بمعاشرة ابنتيه بالقوة، وهدد إحداهما بقطعها عن استكمال دراستها، وقيد الأخرى بالحبال عنوة عنها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من حسر ملابسهما عنهما، من أجل ارتكابه فعلته المحرمة، مستغلًا في ذلك حداثة سنهما، وأصوله عليهما كونه والدهما.
اقترنت بجرائم أخرى
قال خالد القوشي، المستشار القانوني والقضائي، إن عقوبة الإعدام في قضايا اغتصاب الأب لابنته وارد أن يأخذ عقوبة الإعدام إذا اقترنت بجريمة أخرى مثل حمل السفاح وتزوير في نسب الطفل الذي حملت به الابنة.
ويضيف "القوشي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن أغلب تلك الجرائم يكون الحد الأقصى للعقوبة المتعارف عليها 15 سنة للأب، ويكون الإعدام نتيجة اقتران هتك العرض بفعلة أخرى شددت العقوبة.
60% لا يبلغن
وتابع، أن تلك الجرائم تنتشر في المناطق الفقيرة وأن هناك 60% لا يبلغن عن آبائهن خشية منه وأنه العائل الوحيد لها، داعيا الفتيات بضرورة التبليغ عن الواقعة في وقتها وستجد السند القانوني والاجتماعي.
وأكد "القوشي" ان هناك فتاة جاءت له للتبليغ عن اغتصاب الاب لها من 15 عاما وهي في المرحلة الاعدادية ولم أستطع مساعدتها فالقانون لا يطبق بأثر رجعي الا اذا كان قرر الواقعة معها حديثا.
لا يجوز التصالح
وشدد المستشار القانوني، أنه لا يجوز التصالح في مثل تلك القضايا فهي قضية هتك عرض صريحة واقعة على الفتاة من شخص ذو سلطة عليها مثل "أبيها، أخيها".
وهو ما أيدته دينا المقدم، محامية ومستشارة قانونية، أنه لا يجوز التصالح في مثل تلك القضايا الا اذا كانت الفتاة مقدمة المحضر على أساس انه تحرش وليس اغتصاب أو هتك عرض.
وأضافت في تعليق خاص لـ"البوابة نيوز": الحكم بالإعدام الذي صدر في حق اب مغتصب اليوم، تؤيد أن تكون تلك العقوبة السائدة وليست المؤبد في مثل تلك القضايا، قائلا " القانون يقول أن العقوبة القصوى هي الإعدام في هتك العرض فبالتالي ليس أمر خارج عن القانون".
المطالبة بدراسة عن الدوافع
وأكدت "المقدم" أنها تطالب بعمل دراسة تشريحية من المختصين حول دوافع وأسباب قيام الأب بهتك عرض بناته، نافية انها تحدث فقط في العشوائيات كما يتم الترويج لها بل ايضا هناك طبقات أعلى تستقبل منها مثل تلك القضايا واخرهم فتاة قامت بمساندتها قانونيا ولكن تهديد الاب بالانتحار والذي كان في مكانة مرموقة دفعها للتنازل عن مقاضاته.
كما رفضت المستشارة القانونية إسناد الأمر للمرض النفسي، قائلة " كل مجرم يعلق جرمه على المرض النفسي ويفلت من العقاب، يجب تطبيق العقوبة القصوى لتكون رادعة وبدون تهاون مع تلك الجريمة البشعة التي تخرج عن فطرتنا الدينية والاجتماعية".
الخطاب الديني
كما طالبت "المقدم" رجال الدين والأزهر أن يقوموا بإصلاح ما فعله الخطاب الديني القديم باستباحة النساء باعتبارهم فتنة في الشارع وفي البيوت أيضا، قائلة "نقوم بحماية السيدات في الشوارع بقوانين التحرش ولا نستطيع حمايتها داخل بيتها الآمن".
