أصبحت التغيرات المناخية، محور اهتمام العالم كله الآن بعد ظهور جائحة كورونا وارتفاع معدلات التلوث ووصول درجات الحرارة لأرقام قياسية هى الأعلى حيث بادرت كبرى دول العالم لتخصيص مليارات الدولارات للتشجير ومقاومة التصحر وحماية الغابات من سنوات طويلة عالمية، وكانت مصر سباقة في هذا المجال.. "البوابة نيوز" تطرح القضية مع رئيس هيئة الطاقة المتجددة وكذلك آراء الخبراء".
وأكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن ارتفاع درجات حرارة الأرض، وزيادة نسبة الرطوبة والغبار والجسيمات العالقة في الجو قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الإشعاع الشمسي، وأن الدولة المصرية تستهدف الوصول بمشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطنى إلى 42 % بحلول عام 2035، مع إقرار حزمة من السياسات والآليات المرنة، لتشجيع الاستثمار الخاص في مشروعاتها منها نظام البناء والتملك والتشغيل boo .
* تأثير التغيرات المناخية *
أكد الخياط أن هناك بعض التحذيرات الخاصة بارتفاع درجات حرارة الأرض، وزيادة نسبة الرطوبة والغبار والجسيمات العالقة في الجو والتى قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الإشعاع الشمسي، وانخفاض في سطوع الشمس وبالتالي التأثير على إنتاج الطاقة، وهناك دراسة تتوقع أن يصل الخفض من 5-10% إذا مستوى التغيرات المناخية ونوبات الجفاف والتصحر والحرارة، أما التأثير على المحطات: فيمكن أن تؤثر الرياح الشديدة والأعاصير أو الحرارة الشديدة أن تؤثر على تقادم المحطات، ربما يحتاج الأمر مزيدا من دراسات الحالة حول مواقع المحطات وتأثير العوامل البيئية والمناخية المختلفة.
* مشروعات تتم خلال 2022 *
واوضح الخياط تنفيذ أول مشروع للخلايا الشمسية في منطقة الزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات من المقرر أن يتم تشغيله العام القادم، بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، إلى جانب مزرعة رياح عملاقة بخليج السويس على البحر الأحمر طاقة 250 ميجاوات تدخل الخدمة العام الحالي وتوقيع عقد تنفيذ مشروع محطة رياح أخرى بقدرة 250 ميجاوات وبتكلفة 4 مليارات و300 مليون جنيه بالمنطقة وأنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية عام 2023، ومحطتين لطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرة 500 ميجاوات.
وبين أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بمشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطنى إلى 42 % بحلول عام 2035، مع إقرار حزمة من السياسات والآليات المرنة، لتشجيع الاستثمار الخاص في مشروعاتها منها نظام البناء والتملك والتشغيل boo، ومنتجى الطاقة المستقلين وتعريفة التغذية التى أثمرت عن إنجاز مجمع بنبان للطاقة، أنه بخلاف المشروعات الحكومية التى أنشأتها الهيئة في كل من الزعفرانة وجبل الزيت في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تزيد علي 1100 ميجاوات، تأتي مشروعات القطاع الخاص جنبا إلى جنب، وبمعدلات نمو تكاد تضاعف سنويا، علاوة على التوقعات المستقبلية بارتفاع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة اعتمادا على تنافسيتها ومزاياها الاجتماعية في رفع معدلات وتشغيل العمالة وكذلك خفض فاتورة الدعم بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري سواء المستخدم في المحطات الحرارية أو وحدات الديزل المستخدمة في ضخ المياه بالمناطق النائية والتى تعد الطاقة المتجددة بديلا مناسبا لها، بخلاف مشروعات الكتلة الحيوية عبر آلية تعريفة التغذية إلى جانب التخطيط المستقبلي لتلبية جانب من احتياجات منظومة النقل الذكى والسيارات الكهربية ضمن إطار فنى يراعي معايير جودة الخدمة.
* مشروعات الهيدروجين الأخضر *
واضاف انه تجري العديد من الشركات العالمية دراسات لتنفيذ المشروعات، وتم عقد اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 – 100 ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة " فيرتيجلوب" المملوكة لشركتي "أوراسكوم الهولندية "OCI N.V، و"أدنوك" الإماراتية. وأن التعاون مع الشركات العالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولي نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية، وسيتم تحديث إستراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
* السيارات الكهربية *
واشار الخياط يوجد تعاون بين الهيئة والعديد من المؤسسات والهيئات الدولية "البنك الدولي – بنك التعمير الالمانى وgiz، لدراسة إمكانية دخول السيارات الكهربائية لمصر، وإمكانية مشاركة الطاقة المتجددة في جزء من الكهرباء اللازمة، وكذلك أعدت دراسات جدوى للمشروع ودراسة السوق بخصوص السيارات الكهربائية وإمكانية مشاركة الطاقات المتجددة وتتضمن سيناريوهات مختلفة، والبنية التحتية اللازمة ومحطات الشحن، وتم عمل تقرير بما خلصت إليه كل دراسة لتقديمه لمتخذي القرار وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي إستراتيجية استخدام وتوطين صناعة السيارات الكهربية بحلول عام 2040 بالتعاون مع الصين. وأكد على محاور إستراتيجية التصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية وهي تعميق التصنيع المحلي وامتلاك تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية بنسبة 65% بنهايه عام 2030 لتكون مصر في مقدمة مصدري المركبات الكهربائية بنهايه عام 2040 وزيادة الحصة التسويقية للمركبات الكهربائية من حجم السوق المحلي للمركبات الكهربائية من حجم السوق المحلية للمركبات في مصر بنسبة 50% بحلول عام 2030 بنهايه عام 2040 وزيادة المساهمة في الناتج الصناعى بنسبة 5% لزيادة الناتج المحلي وخفض تكلفة المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التلوث الصادر عن المركبات التى تعمل بالوقود الاحفوري بنسبة 97% بحلول عام 2040 وتجهيز البيئة التحتية وإنشاء وحدات شحن عامة وخاصة ورفع قدرات الشبكة القومية لاستيعاب الأحمال المضاعفة وتحسين اساطيل المركبات الحالية وإحلال المركبات المتقادمة أكثر من 20 عاما.
* الطاقة المتجددة في التعاون مع أفريقيا *
وتتعاون الهيئة مع بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية لبعض التجمعات السكنية، والخدمية في العديد من الدول كما تتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات مع دول حوض النيل على تقنيات الطاقة الشمسية وبلغ عدد المتدربين نحو 400 متدرب حتى الآن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة لتوفير الكهرباء لملايين البشر في أفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتعتمد على استغلال الطاقات المتجددة والنظيفة التى تتمتع بها دول القارة لتوفير مصادر للطاقة لأكثر من 600 مليون مواطن أفريقى محرمون منها والعمل على استغلال الإمكانات الأفريقية الهائلة في مصادر الطاقة الاولية والمتجددة وذلك استمرارًا لسياسة الحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة بالقارة.
* أكبر تجمع للطاقة الشمسية في بنبان والرياح في الزعفرانة *
وعلي جانب آخر، شهدت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولأول مرة هذا العام طفرة كبيرة حيث حققت صافي ربح بلغ نحو 260 مليون جنيه، مما يعبر عن التطور في أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة، وتحقق ذلك الإنجاز نتيجة ارتفاع إنتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بنحو 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة والتعاون الذي تم مع القطاع الخاص وهو الشريك الرئيسي لتحقيق إستراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وكذلك التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها، وذلك تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء، وأن الاهتمام الذى أولاه الرئيس للطاقات المتجددة نظرا لما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقتى الشمس والرياح، وتمتلك مصر أكبر قدرات يمكن إنتاجها من طاقة الرياح في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تصل إلى نحو 35 جيجاوات وأنه تم إصدار القانون رقم 203 لسنه 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وتم توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي 1465 ميجاوات باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بمنطقة بنبان لتصبح أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية في العالم تبلغ استثماراته مليارا و800 مليون دولار وانه جار الانتهاء من الدراسات والاتفاقيات الخاصه بأول مشروع لضخ وتخزين المياه أعلى جبل عتاقة وإعادة استغلال سقوطها لإنتاج 2100 ميجاوات تعادل محطة السد العالي ويؤكد الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة أن الإحصاءات العالمية، أكدت أن مصر تعتبر الأكثر نموا في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا في معدلات إنتاج الطاقة النظيفة بعد ان حققت معدلات إنتاج تبلغ 20% من الاستهلاك وان الإنجاز المصري كان مستهدفا تحقيقه نهايه عام 2022 وفقا لخطط استغلال الطاقات المتجددة الا ان تنفيذ مشروع بنبان ومزارع الرياح العملاقه مكن من تحقيق هذا الهدف مبكرا حيث تجاوزت قدرات مزارع الرياح 1500 ميجاوات إلى جانب أكثر من 1650 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية و2800 ميجاوات من الطاقات والمحطات المائية ليتم العمل حاليا وبكل قوة للوصول إلى مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة بأكثر من 50% من احتياجات الاستهلاك على مراحل خلال السنوات القادمة وفقا لرؤية مصر 2030 على ان تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42%.
* حرارة باطن الأرض *
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع الكهرباء ووزارة البترول من خلال شركة جنوب الوادى للبترول ومرصد حلوان، لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإمكانية إقامة مشروعات لطاقة حرارة باطن الأرض وكذلك عمل اطلس بالمواقع المتاحة، وتم تحديد 4 مواقع واعدة بإمكانات طاقة حرارة باطن الأرض وهى: خليج السويس، الصحراء الغربية، البحر الأحمر، جنوب الوادى مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة تمثل الآن أكثر من 20%، منها طاقة شمسية 2%، وطاقة رياح 12%، وطاقة مائية 6% وايضا محطات حرارية 80%. وأيضا مصادر الطاقة من إنتاج الكهرباء عام 2035 ستكون منها، طاقة نووية 3%، طاقة متجددة 42% وهم مركزات شمسية 4%، خلايا شمسية 22%، رياح 14%، طاقة مائية 2%، ايضا محطات حرارية 55%.
* رياح الزعفرانة *
تهدف وكالة الطاقة الجديدة والمتجددة (NEAR) إلى تحسين إجراءات التشغيل والصيانة (O&M) لمزرعة الرياح في الزعفرانة في جنوب السويس لتعظيم توليد الطاقة، وبالتالي الإيرادات. بتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU)،ولذلك تم التعاقد مع كبير خبراء الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة Nexus Analytica، الدكتور وسام الباز، من قبل Human Dynamics لتحسين عمليات التشغيل والصيانة لمواقع توربينات الرياح المختلفة في الزعفرانة.
وأكد الدكتور الباز في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهدف من المشروع هو رقمنة وأتمتة سير عمل التشغيل والصيانة من خلال دمج مواقع توربينات الرياح في الزعفرانة في منصة واحدة قادرة على مراقبة وتقييم وتشخيص توربينات الرياح المختلفة.
وأعلن الباز أنه قام بتصميم وتطوير وتنفيذ منصة التشخيص المطلوبة ليتم الوصول إليها من قبل طاقم الزعفرانة الميداني وNEAR في الموقع وعن بعد، ويتم توفير العديد من المزايا التقنية من خلال النظام الأساسي مثل تقليل وقت تعطل مزرعة الرياح وخسائر الإنتاج لضمان توفير الطاقة والوقت العالي، وبالتالي، تقدم المنصة أيضًا مزايا غير تقنية مثل تقليل تكاليف التشغيل والصيانة وتعظيم ربحية مزرعة الرياح.
وأشار الدكتور الباز بعد ذلك: إلى أن النظام المتكامل هو بالضبط ما أرادته هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،، التدريب(NEAR) كان ذلك فائدة كبيرة للطاقم الميداني ليكونوا قادرين على تقييم أداء الزعفرانة بشكل مستمر وسهل".
وأكد الباز، أن الهيدروجين سيكون أحد الركائز الأساسية والبدائل المهمة لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها خلال السنوات القادمة، وسيتم استخدام السيستم التكنولوجي الحديث الذي تم استخدامه في محطات الرياح، واعتبار الهيدروجين الأخضر صديقا للبيئة وانه تم وضعه ضمن مزيج الطاقة النظيفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمن الإستراتيجية المستقبلية للطاقة التي تضمنت استبعاد المصادر الملوثة للبيئة وعلى رأسها الفحم لتحقيق رؤية مصر 2030 .
* مصر تمتلك موارد الطاقة المتجددة *
من ناحيته، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن أفريقيا تمتلك أكبر موارد للطاقة النظيفة في العالم وتتميز بمكانة إستراتيجية مهمة في تنمية وتطوير الطاقة النظيفة وتمثل إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا حوالى40٪ من إجمالي الطاقة الشمسية في العالم، و32٪ من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح و12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم وأن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى قد بدأ منذ فترة في التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، ويعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات. مؤكدا أن مصر تمتلك موارد الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص نحو 7650 كيلومترا مربعا لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.
و استعرض وزير الكهرباء الجهود التى تقوم بها الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة للحفاظ على البيئة من التلوث حيث تم استبعاد الفحم من الاستراتيجية المصرية للطاقة ووضع الهيدروجين الاخضر ضمنها بعد ان تم إقامة سلسلة من المشروعات لإنتاج الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح في توقيتات قياسية غير مسبوقة لتصبح مصر واحدة من أهم الدول لإنتاج الطاقات النظيفة في الشرق الاوسط وأفريقيا وتمتلك أكبر تجمعين لإنتاج الطاقة الشمسية في بنبان وآخر للرياح بساحل البحر الأحمر المختلفة.
وأضاف أن الشمس والرياح والهيدروجين والغاز الطبيعى طريق مصر للوصول إلى صفر انبعاثات حيث وضعت الدولة خططها وبرامجها لتعظيم استغلال هذه الموارد لتكون بديلا عن الوقود الاحفورى الملوث للبيئة وبالفعل احتلت مصر المرتبة الاولى بين دول المنطقة في إنتاج الطاقات النظيفة ليتجاوز هذا الإنتاج 6 آلاف ميجاوات يوفر منتجات بترولية تبلغ أكثر من 750 ألف طن بترول مكافىء و2230 طن انبعاثات ضارة بالبيئة إلى جانب قدرات جار تنفيذها تبلغ 2200 ميجاوات وبلغت استثمارات القطاع الخاص في مجال طاقتى الشمس والرياح خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 3 مليارات دولار مما جعل مصر أحد أهم الدول الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.
