أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى إلى دراسة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لملف الصادرات وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن خريطة ورؤية الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية كان لها انعكاس على الصادرات المصرية، حيث كشفت بيانات التجارة الخارجية المصرية نمو الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021 بنسبة 22% محققة أرقام هي الأفضل برغم جائحة فيروس كورونا.
وأضاف «عمار»، في بيان له اليوم، أن محاور النمو شملت التركيز علي زيادة الصادرات غير التقليدية وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلي كبير فضلاً عن الاتفاقيات التجارية العديدة الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي تساهم بشكل كبير في نمو الصادرات المصرية، كما يجري العمل على محاور التطوير التشريعي والإجرائي والرقمي بهدف خفض زمن وتكلفة التصدير والاستيراد بهدف تعزيز قطاعي الصناعة والتجارة وفق وزارة الصناعة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن منظومة الجمارك قديمًا لم تكن تساعد على خلق بيئة تنافسية بسبب بطء الإجراءات وطول زمن الإفراج الجمركي عن السلع وزيادة التكاليف على المستورد بسبب تأخر الإفراج ولكن الآن وبعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات تم القضاء على هذه المعوقات وبحلول 31 مارس المقبل سيتم خفض زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من 3 أيام على أقصى تقدير حيث يتم تنفيذ إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية فسهولة التجارة عنصر مهم من عناصر تحقيق التنافسية.
وأوضح «عمار»، أن مصر قامت بثورة حقيقية في مشروعات البنية التحتية جعلت العالم يقف متعجبًا أمام ما تم من إنجازات خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أن مصر قادرة على استعادة ثقلها الاقتصادي بالمنطقة قريبًا بفضل ما يتم من إنجازات بجميع القطاعات.
