طالب النائب عبدالمنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باستيضاح أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن "حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد"، معتبرا أن إصدار اللائحة سيتوفر إجراءات واضحة من شأنها منع تضارب المصالح والإبلاغ عنها.
جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به لرئيس مجلس الوزراء، مطالبا باستيضاح أسباب التأخر في تشكيل لجنة الوقاية من الفساد، وذلك في ضوء العديد من الأسئلة التي طرحت حول مدى التزام الدولة بمكافحة الفساد طبقًا لنص المادة 218 من الدستور المصري.
وأضاف أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير مؤشر الفساد ا العالمي لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أشار إلى إحراز مصر تقدمًا على صعيد مؤشر الفساد العالمي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث احتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة.
وتابع "إمام" في طلب أنه بناءً علي ما جاء في الباب الرابع من قانون العقوبات المصري بشأن جرائم اختلاس الموظف العام للأموال، أو حصوله على أموال أو منفعة بدون وجه حق، أو تعدي على أرض زراعية أو فضاء بدون وجه حق، وغيرها من الجرائم المتعلقة بإساءة استخدام السلطة، فقد تم إصدار القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن "حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد"، ويخضع لهذا القانون عدة مسؤولين في الدولة منهم رئيس مجلس الوزراء، الوزراء، النواب، المحافظين وغيرهم.
كما أوضح رئيس حزب العدل، أن هذا القانون قد نص في المادة الرابعة منه على "إنشاء لجنة الوقاية من الفساد"، ويتطرق القانون إلى التعارض بين منصب الشخص أو الوظيفة العامة ومصلحته الشخصية دون التطرق إلي معايير تشكيل تلك اللجنة، ومن ثم فإن عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في القانون يعد تعطيلا واضحا لوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ.
