تجتمع الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، غدا الخميس في إسطنبول لانتخاب رئيس جديد، حيث تقدم الإمارات مرشحها للمنصب اللواء أحمد ناصر الريسي وهو الأقرب للمنصب.
وتعتبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) التاسعة والثمانين، حاسمة، في من يتولى رئاسة المؤسسة الدولية الرائدة في مكافحة الجريمة، العابرة للقارات، لذلك تبرز حظوظ مرشح الإمارات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بقوة.
يحمل الريسي تجربة مهنية وأكاديمية عالية، وخبرة طويلة في مجال العمل الشرطي، حيث عمل منذ عام 1986، بشرطة أبوظبي، حتى فرض اسمه كضابط بارز في إنفاذ القانون بدولة الإمارات، ما أهله ليكون محل ثقة لتولي أهم منصب دولي في قطاعه.
ويتقدم لرئاسة الإنتربول، ويعتمد اللواء الريسي على تجربة في أروقة المنظمة الدولية؛ فهو عضو نشط في اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث ظل ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
يتولى الريسي حاليا منصب المفتش العام لوزارة الداخلية، بالإمارات، وهي المهمة التي يشغلها منذ تعيينه في أبريل عام 2015، متكئا على تجربته الثرية في شرطة أبوظبي، وبالأخص المديرية العامة للعمليات المركزية.
انضم اللواء الريسي لشرطة أبوظبي منذ عام 1980، وبعد 6 سنوات أصبح ضابطا في فرع الإنذار ضد السرقة، ثم مديرا لمعهد الطب الشرعي والعلوم، ورئيسا لقسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة الاتصالات ونظم المعلومات، قبل أن يدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بعد التجربة الطويلة وتحديدا في عام 2005، عين الريسي مديراً عاماً للعمليات المركزية، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى جانب إدارته للخدمات الإلكترونية، بوزارة الداخلية الإماراتية.
حصل الريسي على العشرات من الميداليات والجوائز، محلياً وعالمياً، تقديرا لإسهاماته المشهودة وطنيا، ودوره في نقل تجربة الإمارات إلى الخارج.
محليا حاز الريسي على جائزة محمد بن راشد وجائزة أبوظبي، للتميز الحكومي، وعدة جوائز أخرى.
وخارج البلاد، قاد الريسي فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، لميدالية الامتياز، بعد الحصول على تصنيف UN-INSARAG الخارجي (IEC)، واحتلال المرتبة الأولى بين فرق البحث والإنقاذ الأخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما حصل على جائزة "جولد ستيفي" المرموقة، في عام 2014، وعلى جائزة الإنجاز المتميز للهوية، "جوائز هوية الشعب" لعام 2007، في ميلانو، لمساهمته الفعالية في مشروع نظام بصمة العين والوجه.
