دعا المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم صندوق تنمية الصادرات إلى مخاطبة المجالس التصديرية لتحديد قائمة بالسلع والمنتجات التى يقترح قصر صرف الدعم المستحق لها على المصانع المنتجة فقط دون المكاتب التجارية ، مشيرا إلي ما يعانيه المصدرين من تأخر لصرف مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات نتيجة لعدم مناسبة المخصص المالى المتاح لدعم المصدرين لتغطية الزيادة المضطردة في الصادرات .
وقال المجلس في مذكرة أعدها استجابة لاستطلاع يجريه مركز معلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشان تقييم المجالس التصديرية للبرنامج العام للمساندة التصديرية: "انه يمكن معالجة النقص في التمويل المتاح للمساندة من خلال العمل على محورين رئيسين الاول زيادة موارد الصندوق والثانى تقنين ما يتم صرفه من مستحقات للمصدرين".
وأشار إلى انه بالنسبة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات فانه يمكن هذا من خلال تفعيل ما تضمنه القانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ، حيث تضمنت المادة الثالثه ان موارد الصندوق اضافة الى المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرين وما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنه العامه للدوله يمكن تنميتها ايضا من خلال صافى حصيلة مقابل الخدمات الاداريه التى تؤديها اجهزة الوزارة المختصه بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ، فضلا عن صافى حصيلة المصروفات الاداريه على الواردات ، وحصيلة التدابير التعوضية بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدوليه. وأخيرا حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
اما فيما يتعلق بتقنين ما يصرف من صندوق تنمية الصادرات فقد اقترح التصديري للصناعات الكيماويه قصر الاستفادة من الدعم المتاح لبعض السلع الصناعيه على المصانع المنتجه فقط متى قامت بتصديرها ولا يستفيد من هذا الدعم الشركات او المكاتب التجاريه .
ودعا المجلس الي التقييم والمراجعة التفصيلية لجميع بنود صادرات القطاعات المستفيدة بالمساندة ومقارنة ارقام صادراتها قبل المساندة و ما وصلت اليه بعد الاستفادة من المساندة طوال 20 عاما ،بحيث يستبعد من قائمة السلع المستفيدة من المساندة تلك التى تضاعفت صادراتها الى معظم دول العالم لانه تحقق الهدف من المساندة او تلك السلع التى لم يطرأ عليها اى زيادة ولم تحقق أية آثار ايجابيه لان هذا يعنى انه لا جدوى من مساندتها ، وانه قد تنتهى المراجعة والتقييم الى استمرار الاستفادة من المساندة لبعض السلع لأسواق محددة فقط .
وفى سياق تقييمه لمزايا وسلبيات برنامج دعم الصادرات منذ تطبيقه كشفت المذكرة ان اهم مميزات برنامج دعم الصادرات الحالى هو الزيادة المضطرده للمخصص المالى الموجه لمساندة الصادرات ، وتنفيذ مبادرة السداد العاجل للمستحقات المتأخرة للمصدرين .فضلا عن اخذه فى الاعتبار أهمية الدعم لبعض السلع والمنتجات لصعوبة المنافسه فى معظم الاسواق الخارجيه وحرص المصدرين على التواجد فى هذه الاسواق مما قد يضطرهم للتصدير بأسعار تغطى التكلفة و قيمة الدعم هى الارباح او العائد بالنسبه لهم.
اما اهم عيوبه وفقا للتصديري للصناعات الكيماوية و الاسمدة فهو غياب البيانات والمعلومات عن أعمال صندوق تنمية الصادرات لدي المجالس التصديرية و أعضاءه مقترحا مخاطبة الصندوق للمجالس التصديرية لتحديد مندوب او ممثل لها ليكون حلقة اتصال بين الصندوق والمجلس للوقوف أولا بأول على موقف ملفات المساندة المقدمه من أعضاءه للصندوق، والتعرف على اهم التعليمات والاجراءات التى تعمل من خلالها اللجنه المختصه واخطار المصدرين بها اولا باول.
ودعا إلي تقديم دعم اضافي سواء للسلع المصدرة أو للنقل لتحفيز الصادرات المصرية للدخول إلي ألاسواق التي تتسم بمحدويه نفاذ الصادرات المصرية إليها أو عدم التواجد فيها سواء لارتفاع تكلفه النقل أو صعوبه الوفاء باشتراطات أو متطلبات هذه الأسواق .
