أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن تولي مصر رئاسة الكوميسا في هذا التوقيت يعزز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مصر في قيادة أفريقيا، كما أنه يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها القارة، إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في مصر ويولي اهتمامًا خاص إلى أفريقيا وذلك بالتوازي مع اهتمامه أيضًا بدول قارة أوروبا وأمريكا وآسيا، مضيفًا أن مصر وهي في خضم معركة البناء والتطوير الشامل الذي تبناها الرئيس السيسي لايمكن أن تتخلى مصر عن الدور التاريخي والاستراتيجي في أفريقيا والمنطقة العربية دعمًا لأشقائها فهي دائما تعمل بالتوازي في جميع المسارات.
وأضاف «فرج»، في بيان له اليوم الأربعاء، أن أهمية رئاسة مصر لتجمع الكوميسا ترجع إلى أن دول الكوميسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر إقليميًا وعالميًا، وتتميز بأن لديها إمكانات هائلة للاندماج فى الاقتصاد العالمي، كما تتميز باتساع حجم السوق الاستهلاكية، وهو ما ينبئ عن اتساع الفرص التصديرية لمصر إلى تلك الدول، إذ يبلغ عدد السكان فى دول الكوميسا باستثناء مصر نحو 495.3 مليون نسمة وهو ما يعادل نحو 36.9 ٪ من إجمالي حجم السكان فى القارة الإفريقية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رئاسة مصر لهذا التجمع الاقتصادي العملاق سيزيد معدلات التبادل التجاري الحالية إلى ضعف مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة لنقل الخبرات حيث إن مصر استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ولديها شفافية تؤهلها لتصدير تجربة الإصلاح الاقتصادي وتنمية أفريقيا .
وأوضح «فرج»، أن ترؤس مصر لقمة الكوميسا هذه المرة يعني أن مصر استعادت مكانتها ودورها الإقليمي بقوة ليس فقط لتشجيع التبادل التجارى بين دول إفريقيا ولكن أيضًا للعمل على عملية تنمية الدول الإفريقية والاقتصاد الإفريقى من خلال مشروعات مصرية إفريقية مشتركة، بالإضافة إلى انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الإفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة إفريقية إضافية خاصة مع دول غرب إفريقيا.
