قال مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق مع الجهات المعنية قاموا بتنفيذ حملات للكشف عن تعاطي المخدرات بشكل مفاجئ، بداية من مارس 2019، عقب حادثة قطار رمسيس، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الكشف في حوالي 29 وزارة، وخضع للكشف حوالي 448 ألف عامل في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف "رمضان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن نسبة التعاطي في بداية الحملات في مارس 2019 كانت 8 % وتراجعت النسبة بشكل كبير ووصلت إلى 1.7 % وهو ما يؤكد أن الحملات أتت بثمارها، موضحًا أنه مع النزول المتكرر واستمرار الحملات تبين أن هناك بعض العاملين تم الكشف عليهم سابقًا وثبت تعاطيهم للمخدرات ولكنهم مازالوا في أماكنهم وهو ما اتضح أن هناك فجوة تشريعية اقتضت صدور قانون صدق عليه رئيس الجمهورية وصدر بتاريخ 16 يونيو 2021، وهو قانون 73 لعام 2021، بشأن ثبوت شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وتابع، أن القانون وضع جزاء في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات وهو الفصل أو إنهاء الخدمة المباشر، مؤكدًا أن القانون رغم صدوره ونشره في شهر يونيو الماضي، إلا أنه أعطى فترة سماح لتطبيقه تنتهي في 15 ديسمبر 2021، وفلسفة القانون الرئيسية هي حماية المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة للدولة وحماية الموظف بطريقتين يوجد له تدابير وإجراءات واضحة قانونية تحميه وتقول حقوقه إيه وتدفع اللي عنده مشكلة في المخدرات أنه يتلقى العلاج.
وأردف، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن متعاطي المخدرات يمكنهم الاتصال على الخط الساخن 16023 ويتلقى العلاج بسرية تامة وبشكل مجاني.
