أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الإقليمية والمحلية التي جرت في فنزويلا يوم الأحد الماضي كانت إيذانا بعودة غالبية الأحزاب السياسية والمُرشحين إلى الساحة الانتخابية.
وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي -عبر موقعها الرسمي- " أنه تماشيا مع التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حل سلمي وديمقراطي للأزمة في فنزويلا واستجابة لدعوة من المجلس الانتخابي الوطني، نشرنا بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية هناك من أجل إجراء تقييم تقني ومستقل ونزيه لجميع جوانب العملية الانتخابية"، مضيفة أن البعثة أصدرت اليوم بيانًا أوليًا يُعد أول تقييم لها للعملية الانتخابية بعد يوم الانتخابات، وأكدت فيه أن وجودها أسهم في فهم وتقييم أفضل للظروف التي أجريت فيها هذه الانتخابات.
وأضاف أن "الانتخابات جرت في ظل ظروف أفضل، مقارنة بالعمليات السابقة، بما في ذلك من خلال تجديد المجلس الانتخابي الوطني الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الأكثر توازنًا خلال العشرين سنة الماضية، ومع ذلك، لاحظت البعثة الأوروبية بعضا من أوجه القصور الهيكلية، مثل استبعاد بعض المرشحين السياسيين بشكل تعسفي وعدم المساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام والاستخدام المكثف لموارد الدولة خلال الحملة الانتخابية".
وأوضح البيان: أن بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي ستظل في فنزويلا حتى نهاية العملية الانتخابية وستنشر لاحقًا تقريرًا نهائيًا يتضمن توصيات لتحسين العمليات الانتخابية في المستقبل، بناءً على الالتزامات الدولية والإقليمية التي وقعتها فنزويلا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يثق في أن هذا العمل يمكن أن يسهم في إيجاد حل للأزمة في فنزويلا من خلال تسهيل إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة على جميع المستويات في المستقبل، بما في ذلك على المستوى الرئاسي".
يُشار إلى أنه لأول مرة منذ عدة سنوات، شاركت المعارضة الفنزويلية في الانتخابات الأخيرة، غير أن زعيمها خوان جوايدو لم يدعو مؤيديه إلى التصويت، ومنذ عام 2017، قاطعت المعارضة جميع الانتخابات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تمزقها الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية المتتالية، ما دفع حوالي 6ر5 مليون فنزويلي إلى مغادرة البلاد في الآونة الأخيرة.
