أكد مصرف لبنان المركزي التعامل بإيجابية مع عملية التدقيق الجنائي بحسابات المصرف التي تقوم بها إحدى الشركات الخاصة بناء على طلب من الرئاسة والحكومة اللبنانية التي أتمت التعاقد مع شركة (مارسال والفاريز) لإجراء هذه المهمة.
وأوضح المصرف - في بيان اليوم الثلاثاء - أن وزير المالية اللبناني زود مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل مع الشركة في 27 سبتمبر الماضي، وطلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة للشركة في مكتب وزارة المالية.
وأكد البيان أن المصرف نفذ الإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الاختبار عليها للتأكد من جهوزيتها، كما قام في 21 أكتوبر الماضي بتحميل المعلومات المطلوبة من الشركة المتعاقدة على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية، علما أنه تم تحميل حوالى 900 ميجابيت من هذه المعلومات.
ولفت إلى أنه بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من الشركة حول المعلومات الموضوعة بتصرفها، موضحا أن المصرف يقوم حاليا بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بهدف تذليل أي عقبات قد تعترض قيام الشركة لمباشرة أعمالها تأكيدا على المسار الإيجابي في التعامل مع الشركة.
