وافق المجلس الوطني للاعتماد إیجاك التابع لوزارة التجارة والصناعة على منح شهادة الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي المصرية كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص الجثامين، وتشريحها وفحص الأنسجة الجنائي وفحص المجني عليهم في قضايا العنف
وذلك طبقا للمواصفات والمعايير الدولية ICE 17020 :2021&ILAC-P15/150 ووفق LACO19 وهو الاعتماد الأول الدولي في هذا المجال.
ياتي ذلك تتويجًا لجهود وزارة العدل في تطوير منظومة العمل بالقطاعات والمصالح التابعة لها، ووفقا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل باتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي ومد جهات الخبرة الفنية المعاونة للهيئات القضائية بالأجهزة الحديثة والمتطورة، وعلى مدار عامين تحت إشراف لجان تفتیش من هيئة الجودة العالمية الأيزو باجراء اختيار ومراجعة العمل.
ووفقا لهذا الاعتماد يسمح لمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل استخدام شعار اعتماد المجلس الوطني طبقا لقواعد العمل بالمجلس رقم 4G ، ومن المقرر أن يسري هذا الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي لمدة أربع سنوات من اليوم التالي لموافقة اللجنة المستقلة الاعتماد والذي وافق 16 سبتمبر 2021.
والجدير بالذكر أنه في 24 يناير 2019 وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حصلت مصلحة الطب الشرعى على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو) في مجال تحليل البصمة الوراثية وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ويعد اجتياز اختبارات الكتابة الدولية، وأضحت تقارير معترف بها دوليا، ويجوز للمحاكم الدولية الاستعانة بخبراء الطب الشرعي المصري خاصة في المجالات التي حصل فيها على الاعتماد الدولي.
