وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخرى الفقي، رئيس اللجنة، على المادة 2 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمنظمة لأهداف ومبادئ هذا القانون، كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وتنص المادة (2) كما وافقت عليها اللجنة على الآتي: يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، وجود حرص نيابي وحكومي على الخروج بأفضل المستهدفات من قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأضاف الفقي أن منظومة التخطيط المبادئ والقواعد التي يذهب إليها مشروع القانون تستهدف تحقيق أفضل صور الاستدامة و تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وأضاف أن أحد أهم مزايا القانون هو مراعاته للتنوع واختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية، بالإضافة لتحقيق اللامركزية من حيث تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقا للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.
وأقر بعدها أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نص المادة 3 بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، التي تنص على تحقيق التنمية المتوازنة العادلة عبر صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعيا ومكانيا، وتحديد السقف المالي عبر تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي، والتي في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط والمرونة في التخطيط من حيث إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة .
و الاستمرارية والتعاقب؛ ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري، مع المشاركة والانفتاح على المجتمع عبر السماح بمشاركة الأشخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات والأطراف ذات الصلة في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للراي العام .
والتعاون بين مؤسسات الدولة: التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها على المستوى المركزي والمحلى، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات. والالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية عبر عدم إخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.
و تشجيع الابتكار عبر تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدر عن الوزارة في المواعيد المحددة لإعداد الخطة. مع سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد وذلك في إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى.
كما شهد الاجتماع جدلا حول عرض خطط المحافظات على النواب، جاء ذلك أثناء مناقشة المادة ١٦ من قانون التخطيط العام للدولة .
وانتقد النائب عبد المنعم إمام عدم عرض الخطط الطويلة والمتوسطة الأجل بالمحافظات على النواب، قائلا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة “ توضع الخطط بمعزل عنا والمواطنين سيحاسبونا في النهاية على ما لم نوافق عليه”.
وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بالاجتماع قائلا " النواب يشاركوا في وضع الخطط ".
ورد النائب عبد المنعم إمام قائلا "هذا لا يحدث على أرض الواقع " .
وقال وكيل اللجنة مصطفى سالم، إن النواب يقروا الموازنة وهي تعبر عن الخطط التي نسعى لها. ووافقت لجنة الخطة والموازنة على نص المادة ١٦ من قانون التخطيط العام للدولة وتنص على " يعد مشروع خطة المحافظة طويلة الأجل بمعرفة الإدارة المعنية بالتخطيط بالمحافظة وفقاً للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشـاملة والخطة القومية لا للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي والخطة الاسـتراتيجيـة للإقليم، ويتم إقرار مشروعات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتنشـر في جريدة الوقائع المصرية .
