نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة (المؤتمر التاسع والعشرون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار " التحديات – آليات المواجهة " بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية.
وتم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة وإساءة إستخدام السلائف والكيماويات الداخلة فى تصنيعها ورصد الإتجاهات الحالية لإنتشار المخدرات دولياً وإقليمياً ومحلياً ومدارسة التحديات والمعوقات التى تواجهة أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميدانى فى الكشف عن المواد المخدرة وكذا دور مكافحة جرائم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات فى الحد من ترويج المواد المخدرة عبر المنصات الإلكترونية فضلاً عن الرؤى وجهود الوزارة المتعلقة المتعلقة بجانب خفض الطلب على المخدرات، حيث ارتكزت فعاليات المؤتمر حول المحاور التالية:
المحور الأول: مكافحة عرض المواد المخدرة:
- تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة فى ضوء التحديات الراهنة.
- رصد الإتجاهات الحالية لمشكلة المخدرات دولياً وإقليمياً ومحلياً وإقتراح خطط مواجهتها.
- مُدارسة التحديات والمشكلات التى تواجه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميدانى لعمليات المكافحة ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها أمنيًا وتشريعيًا.
- إبراز دور التقنيات الحديثة فى الكشف على المواد المخدرة ومكافحة أساليب ووسائل تهريبها .
- إلقاء الضوء على دور مكافحة جرائم تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات فى الحد من ترويج المخدرات عبر المنصات الإلكترونية.
- تسليط الضوء على مشكلة إساءة إستخدام السلائف والكيماويات وإثر مواجهتها فى الحد من التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية.
- تطوير خطط التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة المكافحة للإرتقاء بالأداء الأمنى فى مجال مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها وغسل الأموال المتحصلة منها.
- تحديث الخطط التنفيذية لإستراتيجية وزارة الداخلية فى مكافحة المخدرات وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج.
المحور الثانى: خفض الطلب:
- تسليط الضوء على أضرار تعاطى المواد المخدرة على الحالة النفسية والعصبية للمدمنين وآثارها السلبية المتعددة على المجتمع وآليات الوقاية والتوعية من مخاطرها.
- إلقاء الضوء على القانون الجديد رقم 73 لسنة 2021 بشأن ثبوت عدم تعاطى المخدرات كشرط لشغل الوظائف أو الإستمرار فيها.
- التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى فى مجال خفض الطلب على المخدرات والوقاية من المخدرات والتوعية بمخاطرها.
- إبراز دور أجهزة المكافحة فى تنفيذ حملات مجابهة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة والكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى المركبات والحافلات المدرسية وأثر ذلك فى الحد من مشكلة المخدرات.
- استعراض خطة الوزارة فى مجال الوقاية والتوعية من أضرار المخدرات والمقترحات الخاصة بتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تعظيم دور أجهزة المكافحة فى دعم الجهود الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.
وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات، وقد انتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة، أبرزها الآتى:
- النظر نحو تشكيل مجموعات عمل من قطاعات الوزارة المعنية بنطاق مختلف مديريات الأمن للحد من إرتكاب جرائم الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة لاسيما المستحدثة منها ومداهمة البؤر الإجرامية وعلانية الإتجار وضبط التشكيلات والعناصر الخطرة.
- إنشاء تطبيق إلكترونى يحتوى على البيانات الخاصة بكافة المواد الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وصور المواد المخدرة الأكثر إنتشاراً فى سوق الإتجار غير المشروع وذلك بهدف تيسير الإجراءات القانونية برصد وضبط المواد المخدر والتعرف على المستحدث منها بما يكفل تعزيز القدرات التقنية للضباط المعينين خاصة بنطاق المطارات والموانئ وكذا المعينين بنقاط التفتيش الأمنية الثابتة والأقوال الأمنية.
- تعزيز الرقابة على الإنترنت للحد من إستخدام المنصات الإلكترونية فى إرتكاب جرائم الإتجار غير المشروع بالمخدرات ومكافحة إنتشارها وترويجها.
- تكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية لاسيما بإستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم جلب وتهريب المخدرات التخليقية المستحدثة عبر البضائع والطرود البريدية.
- تعزيز أطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية بالبلاد للإرتقاء بالجهود الوطنية فى مجال الوقاية والتوعية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة وعلاج الإدمان.
