أكد عدد من رجال الصناعة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تولى مصر رئاسة الكوميسا، في دورة جديدة، فرصة لتعزيز الاقتصاد الأفريقي، وزيادة صادرات مصرية الصناعية للأسواق الأفريقية ومنافسة صادرات الدول الأخرى، خصوصا مع الجودة التي تحظى بها المنتجات المصرية.
وتسلمت مصر رئاسة تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا)، اليوم الثلاثاء، من دولة مدغشقر، خلال انطلاق أعمال القمة الـ 21 التي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
والكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، ويقع المقر الرئيسي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا في مصر.
وأوضح محمد البهى، عضو غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق الأفريقية تحتاج إلى الكثير من السلع والمنتجات، ومن المهم أن نستغل ذلك بزيادة الصادرات المصرية إليها في ظل منافسة من بعض الدول.
وقال إن اتفاقية الكوميسا لها دور فعال في دعم الصناعة والتجارة، وسيدعم تولي مصر الرئاسة القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصا الصناعة، ومن المهم التعاون لحل المشاكل التى تواجه المصدرين للأسواق الأفريقية.
ونوه البهي بأهمية المراكز اللوجستية بالدول الأفريقية واستخدامها في تجميع وتخزين البضائع التى تحتاجها الأسواق الأفريقية، لتكون جاهزة للوصول إلى تلك الأسوق مباشرة، ما يؤدي إلى تواجد ووفرة المنتجات الوطنية في أفريقيا.
وأكد البهي أن قطاع الأدوية يعتبر لديه فرص في السوق الأفريقية فهي سوق واعدة وكبيرة، ويبلغ عدد سكانه نحو مليار نسمة كما أن معدل انتشار الأمراض به واسع ويعتمد بنسبة 80% على استيراد احتياجاته.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أهمية إرسال بعثات طبية للتعرف على الأمراض المتوطنة بهذه الدول، والتعرف على السلع التي تحتاجها الأسواق، ما يسهل على المصدرين تصديرها بكميات كبيرة، ويحقق عوائد تصديرية تنافس كافة الدول الأخرى.
واتفق معه محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، مؤكدا أن مصر تمتلك طاقة إنتاجية ضخمة في قطاع الصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات التي تسد احتياجات السوق المحلية وتسمح بالتصدير للخارج.
وشدد المهندس على أن السوق الأفريقية من أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية، لافتا إلى أن رئاسة مصر للكوميسا في هذه الدورة، مع توافر المقومات التى تتمتع بها يمهد لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في القارة السمراء.
وأشار إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتذليل كل العقبات التى تواجه الصناعيين، لإدراكها أن الصناعة هى قاطرة النمو.
واعتبر أن تسلم مصر لرئاسة الكوميسا فرصة جيدة يجب اقتناصها، خاصة وأن معظم الدول المشاركة دول أسواق ناشئة، وتحتاج إلى العديد من السلع والمنتجات، ما يساعد على تعميق وتقوية العلاقات بين مصر وتلك الدول.
بدوره، أكد محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التى وقعتها مصر مع الدول الأفريقية، خاصة بعد تولي مصر رئاسة الكوميسا، وتمتع المنتجات المصرية بالعديد من المزايا مقارنة بنظيرتها في السوق الإفريقية.
وأشار حنفى الى أن أفريقيا سوق كبيرة، وفي حاجة لكافة المنتجات المصنعة في مصر، لافتا إلى أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية فى الاقتصاد المصرى، خاصة وأنه يمتلك فرصا ضخمة للنفاذ للأسواق الأفريقية.
وبحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا إلى 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 من 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.2%.
وزادت قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا بنسبة 32.4 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 2.3 مليار دولار، مرتفعة من 1.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 901 مليون دولار، في مقابل 721 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 25%
