قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إنهاء إجراءات التقنين لـ 143 طلباً، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بداخل وخارج الزمام لمسافة الـ 2 كيلو متر، والظهير الصحراوي الغربي، والتي قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء محمد الزاهد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وشباب لجنة الاسترداد، وأعضاء اللجنة، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
واستعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم.
وشدد محافظ المنيا خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي، كما تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
