أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، التزام المنظمة الدولية بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، والتي أدت جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى تفاقم العوامل التي تغذيها مثل الفقر والبطالة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.. وحث الدول على تعزيز الجهود لمنع هذه "الجريمة النكراء" والتصدي لها.
وقال المسئول الأممي - خلال اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة - إن الجائحة المستمرة أدت إلى معاناة الناجين من الاتجار من قلة الدعم، في حين أضعفت قدرة البلدان على تحديد الجناة ومحاسبتهم، وناشد المجتمع الدولي بضرورة مضاعفة جهوده للتعافي بشكل أفضل من الجائحة وبناء مجتمعات قادرة على الصمود من أجل تنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، التي اعتمدتها الجمعية العامة في يوليو 2010.
بدورها، أوضحت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي أن خطر التعرض للإتجار ازداد خلال وقت الجائحة بسبب الإغلاق واضطرابات في التعلم وفقدان سبل العيش.
وأضافت قائلة "لقد حرمت أزمة كـوفيد-19 العديد من الضحايا من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وأدى قضاء المزيد من الوقت على الإنترنت أيضا إلى مزيد من الاستغلال وإساءة استخدام التكنولوجيا.
من جانبها، أشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إلى أن النساء والفتيات مستهدفات بشكل غير متناسب في الاتجار بالبشر، يتم إجبارهن على الزواج، بما في ذلك زواج الأطفال، وكذلك العبودية المنزلية والعمل القسري. وقالت إن المُتجِرين يستهدفون الأطفال بشكل متزايد. إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد ضحايا جدد وكذلك الاستفادة من الطلب على الأطفال بغرض استغلالهم جنسيا.
وشددت على أن إنهاء الاتجار بالبشر يتطلب دعم الدول في بناء مؤسسات وأطر قانونية قوية للاستجابة للجريمة.
