نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهي عن حكم عملية تجميد البويضات، مشيرة إلى أنها جائزة شرعا وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.
وتابعت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: "من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ حيث قال الله تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38]، وقال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89].
جائزة لكن بضوابط
وأشارت دار الإفتاء إلى أن عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:
1. أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد.
2. أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً.
3. أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.
4. ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة.
واختتمت دار الإفتاء: “ومن المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل”.
