تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة قمة الكوميسا الـ21 تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" وترأس مصر للتجمع الأفريقي "الكوميسا" للمرة الثانية يدعم التوجه الاستراتيجى الأفريقى لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطرح مصر على القمة رؤية شاملة للتعاون مع تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي وتستحوذ مصر على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات الكوميسا بنسبة 20%.
وبعد مرور 20 عامًا منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001، تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادى فى محيطها الأفريقى من خلال المساهمة في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا في العديد من المجالات الاقتصادية وتعد "الكوميسا" أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى الاقليمى فى القارة الأفريقية.
وأشار خبراء إلى مكاسب عديدة تجنيها مصر من استضافتها لقمة الكوميسا، على رأسها إمكانية زيادة التبادل التجارى بين الدولة المصرية ودول أفريقيا، بالإضافة إلى الاستفادة من قمة الكوميسا للترويج لإصلاحاتها الاقتصادية، فيما أكد الخبراء أن استضافة الكوميسا له دلالة هامة للتواجد الاقتصادى بأفريقيا.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عامًا منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وأضافت، أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري تتولى مهام الإعداد والترتيب لعقد هذه القمة الهامة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا، كما شاركت الوزارة في فعاليات الاجتماع الافتراضي الـ42 للمجلس الوزاري الذي انعقد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري وذلك في إطار الأعمال التحضيرية للقمة.
وتابعت الوزيرة، أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.9 مليار دولار، كما يعد تجمع الكوميسا سوقًا واعدًا للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار، مشيرة إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا تشمل اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.
وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى أن الوزارة قد توصلت إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا والتي تتضمن عدد من الأنشطة التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري لدعم تعاونه الاقتصادي مع دول الكوميسا وتيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.
وقالت تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا"، أن متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا بلغ 5.6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعًا كبيرًا خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4.3% خلال العام الجاري وإلى 6% خلال عام 2022 حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي، إن تجمع الكوميسا الذي تستضيف مصر قمته الـ21 بالعاصمة الإدارية، يضم دول شرق وجنوب أفريقيا ويعتبر من أقوى التجمعات الاقتصادية داخل القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن الناتج المحلي لدول الكوميسا يصل إلى 805 مليار دولار وهو يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي للقارة الأفريقية.
وأكد أبو زيد، أن تجمع الكوميسا يُعتبر من أهم وأبرز الشركاء التجاريين إلى مصر، موضحًا أن مصر تصدر لدول تجمع الكوميسا بحوالي 60% من إجمالي صادرات مصر للقارة الأفريقية.
وأرجع الخبير الاقتصادي أهمية رئاسة مصر لتجمع دول الكوميسا لتعزيز شراكة مصر مع تلك الدول وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال خبراتها المتراكمة التي ترسخت عبر السنوات الماضية وتعد نموذج واعد للدول الأفريقية خاصة مع الإشادات الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري ومرونته وقوته في تلقي الصدمات والتكيف مع الأزمة الحالية ومازالت تداعياتها مستمرة حتي الآن وبشهادة المؤسسات الدولية أن الاقتصاد المصري النقطة المضيئة واستحوذ علي 3 سنوات متتالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك يأمل دول تجمع الكوميسا في مصر لوضع استراتيجية طموحة بخطط وأهداف ومعايير واضحة لزيادة التعاون الاقتصادي ما بين دول الكوميسا وتحقيق معدل نمو أعلي وتوفير فرص عمل للدول الأفريقية داخل هذا التجمع.
ومن جهته قال أشرف غراب، خبير اقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا للمرة الثانية بعد غياب 20 عاما، بفضل جهود وتوجيهات القيادة السياسية سيعود على مصر ودول التجمع البالغ عددها 21 دولة بالعديد من الفوائد الاقتصادية أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، خاصة أن مصر لها خبرة فى ملفات القارة الإفريقية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.
وأضاف غراب، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية لازال ضعيفاً مقارنة بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الاوروبي، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأوروبية بلغ 70% بينما بين الدول الأفريقية يمثل 18% فقط وهذا حجم صغير، مشيرًا إلى أن الاحصائيات الرسمية تؤكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا بلغ 3 مليار دولار خلال عام 2020، موضحًا أنه برئاسة مصر للتجمع سيزيد حجم التبادل عن ذلك بكثير.
وأشار إلى أن دول تجمع الكوميسا يمثل سكانها بدون مصر حوالي ثلث عدد سكان أفريقيا، ولديها إمكانات اقتصادية هائلة كما أن سوقها الاستهلاكي حجمه كبير يستطيع استيعاب المنتجات المصرية للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، موضحًا أن السوق الإفريقية يسيطر عليها المنتجات الأوروبية والصينية والمنتج المصري أولى بتواجده بالسوق الأفريقية من غيره لقرب المسافة وجودته العالية، موضحاً أن رئاسة مصر للكوميسا يساهم في زيادة حجم الاستثمارات البينية بينها وبين دول التجمع وفتح الفرص أمام المستثمرين المصريين للاستثمار في دول تجمع الكوميسا.
وأوضح، أنه برئاسة مصر للتجمع يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول التجمع وخلق العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الكوميسا، بالإضافة إلى المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتج المصري لغزو السوق الأفريقية، وتذليل كافة العقبات التي تعوق زيادة الصادرات بين تلك الدول، موضحًا أن الكوميسا تضم دول شرق وجنوب أفريقيا وهي منطقة تجارية لها مميزات كبيرة يمكن خلق سوق مشتركة بين دول التجمع خلال الفترات القادمة.
وتابع غراب، أن الفترة القادمة ستشهد تذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يربط مصر بالدول الأفريقية ويمر داخل 9 دول أفريقية والذي يساهم في زيادة حجم التجارة البينية، بالاضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المؤتمرات بين مصر ودول تجمع الكوميسا بهدف توسيع حجم التعاون الاقتصادي بينها ستؤتي ثمارها بلا شك، وذلك بخلق التكتلات التجارية الإفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي بخلق مشروعات أفريقية مصرية مشتركة وتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، إن رئاسة مصر للكوميسا للمرة الثانية خلال فعاليات القمة 21، والتي ستعقد في العاصمة الإدارية بحضور ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية، سيساهم بلا شك في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء، بالإضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية البينية.
وأضاف أبو هميلة، أن القمة 21 التي ستنعقد اليوم الثلاثاء تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي"، والتي تهدف إلى استخدام الاقتصاد الرقمي لتعزيز قدرة الدول الأعضاء بالكوميسا البالغ عددها 21 دولة، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاداتها، موضحًا أن مصر تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة اقتصاديا وزيادة في حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا.
وتابع، أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا سيساهم بلا شك في إزالة كافة العقبات التي تعترض حرية التجارة بين دول تجمع الكوميسا، بالإضافة إلى التحرك نحو زيادة التعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية وبعضها، مشيرًا إلى أنها أيضًا تعد فرصة أمام الاقتصاد المصري لزيادة حجم الصادرات للدول الأفريقية للوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار، بالإضافة إلى فتح أبالسواق جديدة بها وزيادة حجم الاستثمارات المصرية بدول التجمع.
وأوضح أبو هميلة، أن مصر في ظل القيادة السياسية الحكيمة أصبحت رائدة ولها دور إقليمي وإفريقي وعالمي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية خلال السنوات الماضية حتى في ظل جائحة كورونا أيضا حققت معدلات نمو مرتفعة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة منذ عام 2016 والذي جعل الاقتصاد المصري قوي ومستقر وصامد أمام الأزمات، موضحًا أن مصر قادرة على نقل تجربتها إلى دول القارة السمراء لخلق اقتصاد إفريقي قوي يعود بالمنفعة على الجميع.
أكد الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، أهمية استضافة مصر لقمة الكوميسا وأن مصر بذلت جهود مهمة خلال الـ 6 السنوات الماضية وخاصة قبل تداعيات جائحة كورونا، كما أن مصر استضافت الكثير من المحافل الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهم الرئيسى لتلك المحافل الاقتصادية هو تذليل الكثير من العقبات والتحديات التى تواجه فكرة التكامل الاقتصادى الأفريقي.
وأضاف، أن أبرز ما ناقشته تلك المحافل الاقتصادية التي استضافتها مصر التحول الرقمى والشمول المالى وتمكين المرأة اقتصاديًا وكيف يكو هناك تعاون بين المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول الأفريقية التي تسعى للتحول الاقتصادي، موضحًا أن مصر بريادتها خلال الفترة الراهنة واستعادتها للعلاقات الطيبة مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تنفذ العديد من المشروعات الاقتصادية في العديد من الدول الأفريقية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قمة الكوميسا التي تستضيفها مصر تكشف أهمية للتعاون والتكاتف الافريقى ومصر تستفيد من هذا التجمع للترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها.
وتابع: ضرورة استغلال هذه القمة خاصة أنه لم ينعقد منذ ثلاث سنوات لعرض أهم النجاحات الاقتصادية التى وصلت لها مصر خاصة على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى رغم تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى الإشادات الدولية التى حصل عليها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية وكذلك الإصلاح الهيكلى الذى قامت به الحكومة المصرية مؤخرًا أهمها المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتى لها أهمية كبرى بالنسبة للاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية، وتأمين فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الأفارقة.
وشدد على ضرورة الانتهاء من مشروع "القاهرة - كيب تاون" الذى تم تأجيله لفترات طويلة، لدوره الكبير فى زيادة حجم التجارة البينية، لأنه يمر عبر 9 دول أفريقية، ما يذلل الكثير من العقبات أمام حركة التجارة بين الدول الأفريقية، والتى تعانى من عدم وجود بنية تحتية تساهم فى زيادة معدلات التجارة، خاصة حركة النقل وبالتالى فإن دخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيكون له دور كبير فى تذليل الكثير من العقبات امام الدول المشاركة.
من جهته أكد الدكتور خالد الشافعي، خبير اقتصادي، أن عودة مصر لرئاسة قمة الكوميسا يؤكد على الدور المصرى المحورى فى القارة الأفريقية، خاصة أن من أول الدول التى سعت لإنشاء هذا المجمع فى جنوب وشرق أفريقيا.
وأضاف، أنه خلال عام 2020 وصل حجم التبادل التجارى إلى أكثر من 3 مليار دولار فى القارة الأفريقية، وهذا يمثل 60% من حجم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة الأفريقية، كما أن اتفاقية التجارة الحرة التى تم تعميمها بداية 2021 كان لها أثارها الإيجابية على 54 دولة أفريقية.
وأوضح، أن الأسواق الأفريقية بدأت تفتح أمام المنتجات المصرية، وأصبحت الدول الأفريقية تستوعب مزيد من المنتجات والسلع المصرية، وبالتالى فإن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا قد يقفز من 3 مليار إلى 7 و8 مليارات دولار خلال الفترة الراهنة.
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن التحدي الأول أمام مصر كان متعلق بالبنية التشريعية وكيفية عمل اتفاقات تشريعية بين مصر والقارة الأفريقية لتسهيل عمليات التبادل التجاري والاستثماري وهو ما حدث مع الكوميسا وبالأكثر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مشيرًا إلى أن اتفاقات التجارة تظل حبر على ورق ما لم يتم تفعيلها.
وأضاف جاب الله، أن أشهر التحديات التي تقابل المستثمر المصري في أفريقيا هو الحاجة للبضائع الحاضرة ومصر عملت على هذا الملف بعمل مناطق لوجستية يكون فيها البضائع المصرية، موضحًا أن هناك منطقة لوجيستية في نيروبي، وجيبوتي التي أعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرًا.
وتابع، أن هناك مجموعة خطط لنشر المناطق اللوجستية في أفريقيا بالتعاون مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات وهكذا، موضحًا أنه بالتقريب للمستهلك الأفريقي تم البدء تفعيل حضورنا للمعارض الأفريقية وأن يكون الأفارقة موجودون في المعارض التي تقام في مصر وبكثافة، قائلًا: "لولا كورونا كنا اتعودنا أننا نشوف الأفارقة في منتدى شباب العالم في أسوان، وأصبح مهم المشاركة في الفعاليات الأفريقية التجارية لتقريب بضائعنا للأفارقة".
وأردف، أن النظام البنكي في كثير من الدول الأفريقية غير متطور، فمصر كانت تحتاج لانتشار بنوك مصرية في افريقيا فالبنك الأهلي قام بالبدء بذلك وبنك مصر يسعى لذلك أيضًا، مؤكدًا أن هناك آلية تم الإعلان عنها مؤخرًا وهي آلية تسوية الصادرات والواردات بتقيمها بالدولار لأن المستوردين من كل دولة يتم المقاصة ما بينهم، والدول تسلمهم مستحقاتهم وهو ما لم يكن يتم إلا بوجود سعر صرف واحد، وكل هذه إجراءات قامت بها مصر وحسنت من التبادل التجاري بينها وبين أفريقيا.
ويرى د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مصر تلعب دورًا هامًا بما تمثله من حجم التبادل التجارى والاقتصادى فى أفريقيا ومع الكثير من دول العالم.. حيث تسعى فى العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية للتشجيع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل القارة السمراء، مما يضعها فى مقدمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات، وتفتح لها مجالًا كبيرًا فى زيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين الدول الأشقاء، مشيرًا إلى أن مصر تساعد بشكل كبير فى محاولة النهوض الاقتصادى فى الدول الافريقية، وتغيير نمط المعيشة بالنسبة لشعوب هذه الدول، وبالتالى سيكون له تأثير كبير على زيادة حركة التبادل التجارى مع مصر، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية..
وأكد إبراهيم، أن مصر لديها حلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا، وبدأت بالفعل خطواتها لتحقيق ذلك خاصة فى الفترة الأخيرة، من خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الضخمة التى تم تنفيذها مؤخرا، وتوسيع القاعدة الإنتاجية لديها، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى تمت، والتى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش المناخ الاستثمارى فى مصر، وبالتالى يعتبر مؤتمر الكوميسا فرصة جيدة أمام مصر للترويج لكل هذه الإنجازات، وزيادة فرصة الصادرات للدول الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من القطاعات التى تتميز بها مصر، ويمكن أن تكون من أهم الصادرات للقارة الأفريقية، ومنها قطاع الخدمات، خاصة ان هناك الكثير من الشركات المصرية التى بدأت تغزو السوق الأفريقية فى مجالات الكهرباء، وإنشاء السدود والبنية التحتية، بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد سيكون أيضا من القطاعات الواعدة، خاصة تصدير مواد البناء من الحديد والأسمنت وكذلك المنتجات والصناعات الزراعية التى تساهم مصر فى مد الدول الأفريقية بها، بالإضافة إلى الصناعات التعدينية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك صناعة السيارات التى بدأت مصر فى الدخول فيها مؤخرًا، موضحًا أنه من الممكن أن يتم توقيع الكثير من الاتفاقيات خلال قمة الكوميسا بين مصر والدول الأفريقية.
قال جون لوكا، خبير اقتصادي، أن تسلم مصر رئاسة قمة تجمع دول الكوميسا بعد غياب طويل دام لأكثر من 20 عامًا، يؤكد حجم الجهود التي تقوم بها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى في كافة المجالات وحرصه على استعادة مكانة مصر على المستويين الإفريقي والدولي.
وأكد لوكا، أن قمة الكوميسا ركزت على قضية الرقمنة وهو استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتحقق التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن الفكرة الأساسية تتمحور في أن الاقتصاد الذى يعتمد على التكنولوجية الحديثة هو القادر على تغيير أدائه للأعمال والتغيير من طريقة وأسلوب فكره في التعامل مع المستثمرين، وتبنى أحدث الوسائل التكنولوجية في أداء الأعمال والقطاعات وهذا يؤدى إلى تطور اقتصادي والقدرة في التعامل مع كافة الأزمات.
وأضاف: هذه القمة تهتم بالقضايا المتعلقة بـ21 دولة للكوميسا وتلك الدول تمتلك موارد متعددة ولو استغلت بالطريقة المناسبة من المؤكد أنها تحمل فرص جيدة ولكنها أيضا تحمل تحديات، فلو تخلصنا من التحديات واستغلينا الفرص فذلك سيخلق حالة من التكامل بين تلك الدول في مجالات مثل التجارة والقطاع الخاص وهو ما سيخلق فرص عمل عديدة وتبادل للخبرات بدلا من اللجوء لدول أخرى.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الدول التى تتبنى الأحدث فى الأساليب التكنولوجية وتدعم الابتكار هى من تستطيع التعامل مع كافة التحديات وتستطيع أن تصمد خلال الفترة المقبلة.
وأردف: "للآسف الاقتصاد الأفريقي يتعرض للاستغلال من بعض الدول الأخرى، فإذا حققنا تكامل بين الدول الأفريقية في مجالات عدة وتم الاستفادة من الموارد وتدريب البشر والاهتمام بالتعليم والصحة فإن ذلك سيؤدي إلى تنمية".
وقال لوكا: نأمل خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تطور وانفتاح بين الدول الأفريقية من خلال اتفاقية الكومسيا فالدول الأفريقية سوف تستفيد ومصر أيضاً سوف تستفيد.
قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذة الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن تسلم مصر رئاسة قمة تجمع دول الكوميسا بعد غياب طويل دام لأكثر من 20 عامًا، يؤكد حجم الجهود التي تقوم بها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى في كافة المجالات وحرصه على استعادة مكانة مصر على المستوي الإفريقي والدولي.
وأوضحت نوار، أن هذه القمة تهتم بالقضايا المتعلقة بـ 21 دولة للكوميسا، وتلك الدول تمتلك موارد متعددة ولو استغلت بالطريقة المناسبة من المؤكد أنها تحمل فرص جيدة ولكنها أيضا تحمل تحديات، فلو تخلصنا من التحديات واستغلينا الفرص فذلك سيخلق حالة من التكامل بين تلك الدول في مجالات مثل التجارة والقطاع الخاص وهو ما سيخلق فرص عمل عديدة وتبادل للخبرات بدلا من اللجوء لدول أخرى.
وأشارت إلي أنه للآسف الاقتصاد الأفريقي يتعرض للاستغلال من بعض الدول الأخرى، فإذا حققنا تكامل بين الدول الأفريقية في مجالات عدة وتم الاستفادة من الموارد وتدريب البشر والاهتمام بالتعليم والصحة فإن ذلك سيؤدي إلى تنمية كبيرة ونأمل خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تطور وانفتاح بين الدول الأفريقية من خلال اتفاقية الكومسيا فالدول الأفريقية سوف تستفيد ومصر أيضًا سوف تستفيد.
وأكدت نوار، أن قمة الكوميسا ركزت على قضية الرقمنة، وهو استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتحقق التكامل الاقتصادى، مشيرة إلى أن الفكرة الأساسية تتمحور في أن الاقتصاد الذى يعتمد على التكنولوجية الحديثة هو القادر على تغيير أدائه للأعمال والتغيير من طريقة وأسلوب فكره في التعامل مع المستثمرين وتبنى أحدث الوسائل التكنولوجية في أداء الأعمال والقطاعات وهذا يؤدى إلى تطور اقتصادى والقدرة في التعامل مع كافة الأزمات.
ولفتت إلى أن الدول التى تتبنى الأحدث فى الأساليب التكنولوجية وتدعم الابتكار هى من تستطيع التعامل مع كافة التحديات وتستطيع أن تصمد خلال الفترة المقبلة.
