عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، حيث كان المقترح الأول للنائب الدكتور محيى حافظ بشأن الغلق الجبرى لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة.
وناقشت الاقتراح الثانى الذي قدمه النائب د .زين العابدين الإطناوى بشأن :" تراخيص العيادات والمنشآت الطبية".
فيما قدم الإقتراح الثالث: النائب د. هانى يوسف عبدالشهيد بشأن: " القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية"
وشارك فى الإجتماع عدد من مسؤلي وزارة الصحة والتنمية المحلية ووزارة الاسكان ، حيث شارك من وزارة الصحة والسكان ، الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، والدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والمستشارمحمد درويش مستشار وزير الصحة والسكان.
ومن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندسة إيمان نبيل كامل رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشرف على مركز المعلومات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان
ومن وزارة التنمية المحلية ، المستشارمينا حسب الله بشرى ممثل قطاع الشئون القانونية، والمستشار أحمد كمال ممثل الإدارة العامة للتنظيمات السياسية والشعبية ، اللواء تامر سعيد محمد محمد سكرتير عام محافظة المنيا، الدكتور محمد نادى سيد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، والمهندس وائل مختار المصرى وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنيا، أمير زيدان جمعه إبراهيم مدير عام الشئون القانونية بمحافظة المنيا.
وفي بداية الإجتماع اقترح دكتور محيى حافظ (مقدم الاقتراح الأول) بشـــــأن الغلق الجبرى لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة .
أن تبحث المجتمعات العمرانية الجديدة منح بعض الصيدليات قرار بالعمل مؤقتاً لحين توفيق الأوضاع أو وضع آلية مناسبة لحل المشكلة لأنها تتعلق بالأمن الدوائى للمواطن
ثم أوضح دكتور زين العابدين الإطناوى مقدم الاقتراح الثانى:" تراخيص العيادات والمنشآت الطبية ، أن هناك تقصير من الجهات المعنية لعدم توجيه اخطارات بالمخالفة عن طريق النقابات المختلفة أو عدم القيام بحملات توعوية أو حوار مجتمعى لحثهم على التصالح كفرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم بما أنه يمثل قضية أمن قومى، وتساءل لماذا يطبق هذا القانون على العيادات الطبية فقط دون غير من منشآت خدمية أخرى في ربوع مصر
وجاء رد ممثلي وزارة الصحة أننا أمام معادلة يصعب تحقيقها في عدم الإضرار بمصلحة الأطباء وفى ظل عدم المساس بالأمن الصحى للمواطن، وأن أي نشاط طبى يخضع لاشتراطات يتم تحديدها من خلال المحافظ المختص كلا وفقاً احتياجات محافظاته طبقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004، وأن هناك 16 محافظة غير ملتزمة باشتراطات موافقة الحى سواء كان إداري أو سكنى
وجاء رد ممثلى محافظة المنيا أن هناك لجان مشكلة تبحث الحالات المختلفة للمخالفين وتصدر قرارات بتطبيق القانون على كافة المنشآت المخالفة وليس المنشآت الطبية فقط
يجوز بعد موافقة المحافظ منح تلك المنشآت المقدم عنها طلبات للتصالح بمنح ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط الطبي لحين البت في الطلب بشرط اثبات السلامة الانشائية للعقار، والمرخصة لها قبل عام 2008 ولم تتقدم بتصالح بدفع غرامات مالية بنسب سنوية لمراعاة الأثر الرجعى
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة تضامنه مع وجود اشتراطات لتراخيص المنشآت ، ووجوب إتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة تجاه المنشآت الغير مرخصة ولابد من التكاتف بين الجهات المعنية من أجل وجود مخرج قانونى من خلال لجنة الصحة والحكومة سعياً لاستقرار أمن البلاد .
وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ
1_ أننا في حاجة إلى تشريع لفتح باب التصالح على المخالفات مع مراعات الاشتراطات الخاصة لإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع وحفاظاً على السلام الاجتماعى
2_ توجيه خطاب لوزير الإسكان بشأن تعميم وتوحيد فكرة المهلة الممنوحة في محافظة المنيا على باقى محافظات الجمهورية كحل مؤقت للسماح بتجديد التراخيص الطبية لمدة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع في ظل أزمة كرونا التي تحتاج تضافر جميع الخدمات الطبية.
