التضخم مشكلة كبيرة يعانى منها العالم كله نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادى، حيث شهدت أسعار الغذاء، والطاقة والمواد الأولية حول العالم قفزات كبيرة مع زيادة الطلب وزيادة معدلات الاستهلاك، مما يتوقع موجة تضخمية قوية.
قال خالد إسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، نحن أمام عدة عوامل مترابطة تتعلق بهذا الارتفاع للسلع والمنتجات عالميًا ومصر ليست بمنأى عما يحدث عالميًا من هذا التضخم.
وأضاف إسماعيل، أنه مع بدء التعافى فى النشاط الاقتصادى من تأثيرات فيروس كورونا فكان هناك طلب متزايد بصورة كبيرة على السلع والمنتجات وقد جاء هذا بالتزامن مع عدم قدرة الجهات المنتجة على تلبية الطلبيات الكبيرة فظهر عدة محاور الأول يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة بل ونقص كميات الإنتاج أيضًا فنجد مع زيادة الطلب على النفط وصل إلى 85 دولارًا للبرميل وارتفاع أسعار الغاز خاصة مع زيادة الطلب بدخول فصل الشتاء وارتفاع الاستهلاك بشكل كبير ومع تراجع استخراج النفط والغاز والفحم وفى إطار التحول إلى الطاقة النظيفة وهنا نجد الصين وهى أكبر مصدر للسلع والمنتجات تعانى من نقص فى الطاقة خاصة الوقود الأحفورى وهى أساس للاقتصاد الصناعى.
وأوضح أن المحور الثانى تمثل فى زيارة رسوم النقل البحرى والتى تعتمد عليها التجارة فقد تأثرت وتضاعفت لأربعة أضعاف خلال الشهور الماضية، موضحًا أن التضخم تمثل أيضًا فى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها وكلها تصب على تكلفة المنتج النهائى وبالتالى على المستهلك، ومع التغيرات المناخية كان هناك تأثير على حجم الإنتاج الزراعى مع زيادة الفاقد وعن الأسعار عالميًا فإن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ارتفاعه بنسبة 32.8% فى سبتمبر على أساس سنوى وهو يعكس الزيادة فى أسعار الحبوب والسكر والزيوت.
وتابع: عن هذه الأزمة العالمية وموقف مصر منها فحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوى على مستوى الجمهورية فى سبتمبر إلى 8% مقارنة مع 6.4% فى أغسطس الماضى ومستهدفات البنك المركزى عند 7%/ +-2 فى المتوسط بحلول الربع الرابع لعام 2022 وهنا نشير لتأثر مصر بالتضخم العالمى لأنها ليست ببعيدة عن متغيرات الاقتصاد العالمى، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية وذلك بتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والعمل على زيادة الرقعة الزراعية خاصة أننا أمام حالة عدم يقين على موعد نهاية هذه الموجة التضخمية.
كما أكد الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، أن أزمة الطاقة فى الصين، سوف يكون لها تداعياتها خطيرة على غالبية الاقتصادات العالمية، وبصفة خاصة الاقتصادات المرتبطة بالاقتصاد الصينى، أو تلك التى تعتمد اعتمادًا رئيسيًا على استيراد السلع من الصين، تزامن ذلك مع زيادة أسعار النفط العالمية، والتى أدت إلى ظهور شكل من أشكال الركود التضخمى، والتى ظهرت بسبب زيادة حدة التضخم، وفى نفس الوقت، انهيار معدلات النمو الاقتصادى لغالبية الاقتصادات العالمية، مما سيؤدى إلى موجة شديدة من موجات الغلاء التى ستجتاح غالبية بلدان العالم.
وأشار الجرم إلى أن مصر، تستورد أكثر من 60% من السلع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، منها 40% من الصين، مما ستكون هناك انعكاسات سلبية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبصفة خاصة، السلع الغذائية الأساسية، مما سيجبر البنك المركزى المصرى، إلى اتباع سياسة انكماشية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والسيطرة على المعروض من القروض، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.
وأوضح الدكتور محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال، أنه يوجد مجموعة من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى حالة ارتفاع الأسعار وبالتالى تكون نتائجها التضخم العالمى بل أكثر من ذلك وهو "stagflation" أى الركود التضخمى، مشيرًا إلى أن الدورة الاقتصادية لابد أن تمر بمراحل من الركود إلى الانتعاش ثم إلى الركود مرة أخرى وبالتالى نتج عن وباء كورونا وتسريح العمال وانخفاض الإنتاج وفقًا لآليات الطلب المنخفض وفقا لوقف الحركة ولكن مع زيادة أعداد التطعيمات وعودة حركة الإنتاج ووفقًا لاقتصاد الجزئى وارتفاع الطلب عن العرض فى ظل انخفاض الخامات وإعداد العماله نتج عن ذلك ارتفاع الخامات والأسعار بارتفاع كبير.
وقال عبد الهادى، إن اتجاه دول العالم نحو اتباع سياسات التيسير الكمى لطباعة النقود سوف تؤدى إلى ارتفاع التضخم خاصة أن أكبر دولة فى العالم ديونها تخطت 200% من الناتج القومى وقامت لطباعة النقود بدون غطاء، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة وعوضت كافة خسائر الدول التى تعتمد فى موازنتها على أسعار الطاقة وبالتالى أثرت على أسعار كافة المنتجات.
ولفت إلى أن أغلب سكان العالم خلال الفترة السابقة (ستة أشهر الأولى من 2021) اتجهوا إلى تخزين كافة السلع لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وبالتالى ساهمت فى ارتفاع الأسعار حيث تأثرت مصر بالفعل وارتفعت بعض الأسعار مثل أسعار السيارات والعقارات بنسب حالية 10% إلى 15%.
أكد الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إن أزمة التضخم القائمة حاليا واحدة من أهم المشكلات العالمية والتى نجمت عن عدة أسباب، فى مقدمتها أسعار الفائدة المنخفضة التى تلامس الصفر فى بعض الدول، بالإضافة إلى حزم التحفيز الهائلة التى قدمتها الدول من أجل مواجهة آثار كورونا وثالثها ارتفاع أسعار تكلفة الشحن عالميًا بالنظر إلى ارتفاع التدافع العالمى نحو استيراد المنتجات الصناعية والمواد الغذائية بعد رفع القيود المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الغايش، أن الدول الكبرى بالعالم كانت تتعافى من تداعيات جائحة كورونا بعد زيادة معدلات التطعيم ضد الفيروس فيها، وأرادت استرجاع أدائها الاقتصادى المعتاد بشكل سريع مما أدى إلى ضغوط هائلة على سلاسل الإمداد العالمية وشركات الشحن سواء كانت البحرى وحتى البرى فى بعض الحالات وبالتالى فإن هذا الضغط على سلاسل الإمداد وشركات الشحن جاء كذلك، بسبب ندرة وجود المواد الخام الأساسية الأولية لبعض الصناعات، وذلك بسبب فترة الحظر الطويلة التى فرضت العام الماضى ولهذه التداعيات كلها، بالإضافة إلى ازدياد الطلب العالمى على الأغذية وقيام بعض الدول المنتجة للمواد الغذائية بتقليل صادراتها أو حتى وقفها بسبب حاجتها المحلية لهذه المواد أو عدم توافر المواد الخام، أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بالإضافة لمنتجات الطاقة سواء الأحفورية أو الكهربائية، ارتفعت أسعارها بشكل جنونى، فتكلفة الغاز مثلا تضاعفت 5 مرات تقريبًا مما كانت عليه قبل فيروس كورونا، وأيضًا أسعار النفط واصلت ارتفاعاتها على مدى أكثر من ثلاثة أشهر متتالية.
وأكد الغايش على العمل من الآن على تقليل أثر هذا التضخم المستورد بأن نعيد التفكير فى السياسة الاقتصادية التى يتم اتباعها، بما يؤدى إلى تعديل كثير من النماذج الاقتصادية التى تؤدى إلى الاعتماد على الإنتاج المحلى وأيضا بالتنسيق بين السياسة النقدية والمالية لمعالجة أى خلل قد ينتج نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مستقبلًا.
وفى ذات السياق أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، إن مصر لديها مخزون كاف من السلع والمنتجات الإستراتيجية تغطى احتياجات البلاد لمدد تتخطى المتوسطات العالمية وذلك خلال الفترة القادمة تجنبًا لموجات التضخم القادمة من الصين وأوروبا.
وأوضح عشماوى، أن الاقتصاد المصرى استطاع التعامل جيدًا مع هذه الموجة التضخمية، مشيرًا إلى أن ذلك بفضل احتياطات الدولة من السلع الغذائية، بالإضافة إلى عمل الدولة على تنوع مصادر الإمداد الخاصة بالسلع الأساسية، لافتًا إلى أن الدولة لديها احتياطيات إستراتيجية من السلع يكفى لأكثر من 5 أشهر.
