أكد الدكتور حسام الغايش، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إن أزمة التضخم القائمة حالياً واحدة من أهم المشكلات العالمية والتى نجمت عن عدة أسباب فى مقدمتها أسعار الفائدة المنخفضة التى تلامس الصفر فى بعض الدول، بالإضافة إلى حزم التحفيز الهائلة التى قدمتها الدول من أجل مواجهة آثار كورونا وثالثها ارتفاع أسعار تكلفة الشحن عالميًا بالنظر إلى ارتفاع التدافع العالمى نحو استيراد المنتجات الصناعية والمواد الغذائية بعد رفع القيود المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الغايش في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن الدول الكبرى بالعالم كانت تتعافى من تداعيات جائحة كورونا بعد زيادة معدلات التطعيم ضد الفيروس فيها، وأرادت استرجاع أدائها الاقتصادى المعتاد بشكل سريع مما أدى إلى ضغوط هائلة على سلاسل الإمداد العالمية وشركات الشحن سواء كانت البحرى وحتى البرى فى بعض الحالات وبالتالى فإن هذا الضغط على سلاسل الإمداد وشركات الشحن جاء كذلك، بسبب ندرة وجود المواد الخام الأساسية الأولية لبعض الصناعات، وذلك بسبب فترة الحظر الطويلة التى فرضت العام الماضى ولهذه التداعيات كلها، بالإضافة إلى ازدياد الطلب العالمى على الأغذية وقيام بعض الدول المنتجة للمواد الغذائية بتقليل صادراتها أو حتى وقفها بسبب حاجتها المحلية لهذه المواد أو عدم توافر المواد الخام، أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بالإضافة لمنتجات الطاقة سواء الأحفورية أو الكهربائية، ارتفعت أسعارها بشكل جنونى، فتكلفة الغاز مثلا تضاعفت 5 مرات تقريبا مما كانت عليه قبل فيروس كورونا، وأيضاً أسعار النفط واصلت ارتفاعاتها على مدى أكثر من ثلاثة أشهر متتالية.
وأكد الغايش على العمل من الآن على تقليل أثر هذا التضخم المستورد بأن نعيد التفكير فى السياسة الاقتصادية التى يتم اتباعها، بما يؤدى إلى تعديل كثير من النماذج الاقتصادية التى تؤدى إلى الاعتماد على الإنتاج المحلى وأيضًا بالتنسيق بين السياسة النقدية والمالية لمعالجة أى خلل قد ينتج نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مستقبلا.
