الإصلاح تم تأجيله كثيرًا.. والنظام الحالى يستفيد منه الأغنياء والفقراء على حد سواء
الاقتصاد الجزائري تضرر بشدة من وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط
رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة لن تتخلى عن «نظام مساعدات الدولة».. ودعم المنتجات الأساسية سيمثل 17 مليار دولار خلال 2022
إعادة تشكيل للمجتمع، لطالما ترددت السلطات في الاقتراب من هذا النظام الذي أتاح، من خلال الثروة النفطية فى البلاد، «شراء السلام الاجتماعي»، بحسب «لوبوان أفريك» فى تقريرها عن اتجاه الجزائر إلى رفع الدعم عن السلع.. ذكر التقرير:
الجزائر.. هل تدير ظهرها لواحد من أهم موروثاتها الاقتصادية؟ عمل النواب الجزائريون على قانون المالية لعام 2022 وصوتوا، الأربعاء 17 نوفمبر، على إلغاء نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسية القائم منذ الستينيات من القرن الماضى، ويقوم هذا النظام على ركيزتين: الأولى من جهة، "التحويلات الاجتماعية"، وهي مزايا اجتماعية تتيح لجميع الجزائريين، مهما كان دخلهم، الاستفادة من التعليم المجاني والرعاية الصحية، ولكن أيضًا على وجه الخصوص من الإسكان الرخيص للغاية. ومن ناحية أخرى، دعم المنتجات والخدمات الأساسية (الخبز، السميط، السكر، الزيت، الماء، الكهرباء، الغاز، النقل.. إلخ).. هذا النظام يفيد كل الجزائريين، الأغنياء والفقراء. لكن هذه السياسة الاجتماعية للإعانات المعممة لها تكلفة تصل إلى ما يقرب من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، فإن القوة الشرائية للعديد من الجزائريين تعتمد على عائدات الدولة.
يأتي هذا الإصلاح، الذي غالبًا ما يتم تأجيله، في الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد الجزائري بشدة من الوباء وانخفاض أسعار النفط. شهدت البلاد انخفاضًا حادًا في احتياطياتها من العملات الأجنبية، لا سيما بسبب الانخفاض في الإيرادات المرتبطة بصادرات النفط والغاز، حتى لو عادت الأسعار في الوقت الحالي للارتفاع مرة أخرى، مما يسمح للجزائر أن تتنفس قليلًا.
قال وفد من صندوق النقد الدولي في بيان أجرى بعثة "افتراضية" في الجزائر في الفترة من 13 سبتمبر إلى أكتوبر "من الضروري إعادة ضبط السياسة الاقتصادية لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، مع حماية وتعزيز الدعم للفئات الأكثر ضعفا من السكان". وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "الوباء وما صاحبه من انخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان لهما تداعيات خطيرة على الاقتصاد العام الماضي، مما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد بنسبة 4.9٪ في عام 2020.
لقد سلط الوباء "الضوء على عوامل ضعف الاقتصاد الجزائري. اتسع عجز الميزانية والعجز الخارجي بشكل أكبر في عام 2020، بينما انخفضت الاحتياطيات الدولية، التي ظلت عند مستوى مناسب، من 62.8 مليار دولار في عام 2019 إلى 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020.
الجزائر رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، لكن البلاد تتعرض بشكل خاص لتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على عائدات النفط، والتي تمثل أكثر من 90٪ من الإيرادات الخارجية.
وقدرت بعثة صندوق النقد الدولي أن "الانتعاش التدريجي جارٍ، مع توقع نمو اقتصادي بأكثر من 3٪ هذا العام" بفضل الارتفاع الأخير في أسعار الذهب الأسود.
ومع ذلك، يلاحظ صندوق النقد الدولي أن "التضخم قد تسارع ليصل إلى 4.1٪ في المتوسط السنوي في يونيو 2021" وأن هذا النمو "يجب أن يفقد قوته على المدى المتوسط بسبب التآكل المحتمل لطاقة الإنتاج في قطاع الهيدروكربونات في سياق تقليص المشاريع الاستثمارية المقرر في عام 2020، والسياسات الحالية التي من شأنها أن تقصر الائتمان على القطاع الخاص.
وتتوقع المؤسسة الدولية "استمرار عجز الميزانية المرتفع على المدى المتوسط"، والذي "من شأنه أن يستنفد احتياطيات النقد الأجنبي ويعرض مخاطر للتضخم والاستقرار المالي والميزانية العمومية للبنك المركزي.
كما توصي البعثة بأن تتخذ الجزائر مجموعة من التدابير، ولا سيما تنويع مصادر تمويل الميزانية، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يرفض باسم "السيادة الوطنية" التعاقد على قروض من صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية.
للجزائر "فلسفة جديدة"
أكد رئيس الوزراء الجزائري أمين بن عبد الرحمن، أن "الحكومة لا تنوي التخلي عن "نظام مساعدات الدولة"، ردًا على انتقادات للنواب بشأن إنهاء الدعم المعمم. وأشار رئيس الحكومة إلى أن دعم المنتجات الأساسية سيظل يمثل لعام 2022 ما مجموعه "17 مليار دولار".
وكان قد قدر في سبتمبر "ما بين 30 و41 مليار دولار" حسب السنة - اعتمادًا على التغيرات في أسعار الصرف - التكلفة السنوية لنظام الدعم المعمول به حتى الآن.
وأضاف وزير المالية أن الأمر يتعلق بتبني "فلسفة جديدة تستهدف بشكل مباشر من خلال المساعدات للأسر المحتاجة".
لكن هذا الاقتراح يعكس "تحولا اجتماعيا كبيرا يضعف القوة الشرائية للجزائريين بطريقة غير مسبوقة بدون آليات تضمن لهم الحصول على تعويض نقدي"، حسبما شجبت خطة الدفع الرباعي في بيان صحفي.
وسيتم لاحقًا تحديد شروط تطبيق القانون وقائمة المنتجات المعنية وفئات الأسر المستهدفة من خلال المراسيم التنفيذية.
