عقد نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لمناقشة قانون التخطيط العام للدولة.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن الجميع حريص على خروج القانون للنور ملبيا للغرض الذى جاء من أجله، والجميع حريص أيضا كل الحرص على عدم وجود أية تعارض من أى جانب حول نص التشريع والدستور.
فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن النص الدستوري ينص على مسمى الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 .
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها باجتماع اليوم:" نتحدث عن قضية الاستدامة، وخطة الحكومة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأنها خطة تشاركية تؤثر النمو على التشغيل، ومسمى الخطة راعي الأهداف التي تسعى الحكومة إليها، فهي تسعى ألا تتأكل ثمار النمو، وفي الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بالبعد الاقتصادي لا تتجاهل الأهداف الاجتماعية عندما تتحدث عن الأهداف الاقتصادية".
وتابعت الوزيرة:" الحكومة تسعى لتحقيق أهداف النمو بالتزامن مع إتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات الفقر وتحقيق استقرار الأسعار ولا تتجاهل الزيادة السكانية، والاستدامة هى أساس أهداف رؤية مصر 2030 وكان اسمها التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنما الآن التنمية المستدامة ونحن نتواكب مع التغييرات التي يشهدها العالم في ترتيب الأولويات ولا يمكن العودة سنوات للخلف، وأن مصر وضعت خطة الاستدامة في المعايير البيئية من خلال المشروعات الخضراء، حيث ندرب المسئولين في الوزارات لتكون الخطط خضراء لنحافظ على المعايير البيئية ".
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مشروع القانون للمستقبل، حيث يراعى التشريع كافة المستجدات والمتغيرات التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة، ومسمى خطط الاستدامة هي قضية الدولة المصرية، خاصة وأن آخر قانون للتخطيط منذ عام 1973
وكان قبلها قد شهد اجتماع اللجنة، إعادة مداولة على نص المادة الأولى من مشروع القانون الخاص بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بشأن مسمى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية وهل هناك تعارض مع المسمى الوارد فى مشروع القانون ونص المادة 101 من الدستور.
