تسببت الغرامة المالية الموقعة على الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد أزمة إيقاف المنتخب الوطني من حرمانه من المشاركة فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأوزبكستان فى الفترة من 7 ديسمبر إلى 17 من نفس الشهر.
وكان الاتحاد الدولي للعبة قد وقع غرامة مالية على مصر وقدرها 200 ألف دولار، تم سداد 40 منها فقط، ويتبقى 160 ألف دولار، والتي تسببت فى عدم إدراج مصر ضمن الدول المشاركة فى البطولة حيث اشترط الاتحاد الدولي للأثقال تنفيذ كافة الشروط التى وضعها حتى يتم مشاركة مصر.
وفي حال سداد الاتحاد المصري لقيمة الغرامة يتم إدراجه ضمن الدول المشاركة إلا أن هناك عقبة أخرى، وهي أن انتخابات الجمعية العمومية لرفع الأثقال والتي تحدد لها يوم 3 ديسمبر المقبل، وتم حل اللجنة التي تدير الاتحاد من جانب وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع إسناد إدارة الاتحاد إلى المدير التنفيذى لحين إجراء الانتخابات.
ووقع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عقوبة الإيقاف لمدة عامين على مصر بسبب أزمة المنشطات والتي حرمت لاعبي المنتخب الوطني من المشاركة في بطولة العالم بالإضافة للحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
وجاء الإيقاف بسبب سلسلة من سبع حالات إيجابية لرباعين ناشئين في عام 2016، قبل أن تتفاقم الأمور بالكشف عن خمس حالات تنشط أخرى في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة التي استضافها المغرب الصيف الماضي.
وقامت اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة مؤخرا بإيقاف نشاط اللجنة التى كانت تدير اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب و تعيين مديرا تنفيذيا لإدارة العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر، أن رياضة رفع الأثقال هي صاحبة التاريخ الأقوى والأعرق داخل الرياضة المصرية فهي صاحبة 14 ميدالية أولمبية بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات.
