أشادت العديد من المؤسسات الدولية والتقارير الاقتصادية الصادرة عن عدة وكالات عالمية بالوضع الاقتصادي المصري خلال السنوات الأخيرة متوقعين تعافي الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربعة القادمة يأتي ذلك عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيشهد تحسنًا يصل إلى 5.8% بحلول 2024 /2025، وإن الاقتصاد واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية في الوطن العربي في 2020، متفوقًا أيضا على الاقتصادات النفطية.
وكانت توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يصل إلى 6% العام المالي المقبل، ويصل الناتج المحلي الحقيقي ل 3% خلال العام المالي الجاري، مؤكدا أن حركة السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس المنتعشة تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مصر استمرت في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.
أما البنك الدولي فأشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، حيث سجلت مصر 54 نقطة من 222 في مؤشر WBL ،الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الإقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.
ورجح تقرير بنك بي إن بي باريبا بعد اشادته بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري، خلال أزمة كورونا، أن يساهم الأداء الجيد للقطاع المالي في تعزيز جاذبية الاستثمار في الديون المصرية، مؤكداً أن الدولة المصرية احتوت التداعيات الاقتصادية للجائحة من خلال فرض التدابير التقييدية المحدودة نسبيًا، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% في المتوسط لكل ربع سنة بفضل الاستهلاك المحلي.
وفي هذا السياق قال محمد محمود، باحث اقتصادي، إن الإشادة بالاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية ناتجة عن عدة مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري امتص أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث لم يهتز الاحتياطي النقدي بشكل مؤثر حيث وصل الاحتياطي النقدي المصري الي 45 مليار دولار وبدء في الانخفاض مع أزمة كورونا ثم بدء في الاستقرار والنمو مرة أخرى وحاليا تغطى الاحتياطي النقدي حاجز ال40 مليار دولار تقريبًا.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الصادرات المصرية استمرت بقوة حيث بلغت حوالي 25 مليار دولار تقريبًا عام 2020 وهو رقم مقبول جدا بالنظر إلى ظروف الاقتصاد العالمي، كما لم يشعر المواطن المصري بنقص اي سلع خلال أزمة كورونا بعكس العديد من الدول وهو أمر يستحق الإشادة ، كما أن التصنيفات الائتمانية للدول هي مؤشر وانعكاس حقيقي لمدي حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمصرفي للدول ، حيث يوجد عدد من وكالات التصنيف في العالم ستاندرد اند بورز Standard and Poor’s و وكالة موديز Moody’s و وكالة فيتشFitch و وكالة داغونغ Dagong وهي احدث وكالة تصنيف مقرها بكين، وهي الوكالة الوحيدة من خارج اوروبا والولايات المتحدة وبدأت تكتسب شهرة ومصداقية دولية و تتراوح الدرجات من A الى D، حيثAالافضل تصنيفا وD الاقل، مصر تعد من الدول القليلة بالشرق الأوسط وأفريقيا تحتفظ بثقة المؤسسات الثلاثة الرئيسية للتصنيف الائتمانى.
وأكمل: يمكن اعتبار ان مثل هذه التصنيفات تشجع بشكل او بأخر علي الاستثمار الأجنبي فى مصر وخصوصاً بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، كما يساعد التصنيف الائتماني مؤسسات التمويل الدولية علي التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل برامج ومشروعات تنموية تنعكس بالايجاب علي المجتمع المصري .
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الاشادات تتوالى من المؤسسات الدولية حول نجاح الاقتصاد المصري منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي والأفق الإيجابية له في المستقبل، حيث نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات كبيرة في كافة المؤشرات ونجح في أن يصل معدل نمو نحو 5.6% قبل جائحة كورونا، كما تحسن تصنيفه في الائتمان الدولية إلى مستويات ايلفيد وكذلك صندوق النقد في رصده الاخير للاقتصاد المصري يتوقع في العالم المالي الحالي أن يصل لنحو 5.2% معدل نمو تتصاعد بنسب تدريجية خلال السنوات القادمة.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أن مؤسسة فيتش تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري العام المقبل معدل نمو 6% وهو توقع يتجاوز ما توقعه صندوق النقد الدولي، ولكن من المؤكد أن جميع التقارير إيجابية وتوقعات المؤسسات الدولية إيجابية أيضا بالرغم من تفاوتها في نسبة التفاؤل ولكن جميعها مبشرة.
وأكد أن قطاع السياحة وقناة السويس وقطاع الاستخراجات البترولية وتعافي قطاع الخدمات وتعافي العديد من القطاعات ستساهم في معدلات النمو في الفترة القادمة، سيما بعد نجاح مصر في امتصاص تداعيات كورونا واتخاذها نموذج متفرد في المقاربة في اعتبارات الصحة والاقتصاد مما حقق معدلات نمو إيجابية حتى في زروة الأزمة وتستهدف الدولة المصرية تحقيق معدل نمو نحو 5.4% خلال العام المالي الحالي.
وتابع: إجمالاً فإن المؤشرات الإيجابية التي تصدر من المؤسسات الدولية تعبر عن ثقتها في الاقتصاد المصري وهي مؤشر المواطن في الداخل المصري بأن الاقتصاد المصري يسير في إطاره الصحيح.
وأضاف جاب الله: ويتوقع صندوق النقد أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5.8% خلال العام المالي 202-2024، وتصور أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز تلك النسبة ولطالما نجح في تحقيق معدلات نمو اكبر من توقعات صندوق النقد الدولي.
