أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، هاني سري الدين، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014 ، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.
وأشار سري الدين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق.
وقال خلال مناقشة تقريرلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، إن هذا كان إجراء في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة .
و لفت إلى بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023 ، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.
و اضاف، أنه في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل تحقيق المصلحة العامة.
وأشار إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، مشوقال "لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة".
