انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إلى الموافقة على تقرير تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي.
وقرر رئيس المجلس، إحالة التقرير وموافقة مجلس الشيوخ، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.
وأوضح سري الدين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصة، سواء حقق المتعامل أرباحا أم لم يحقق.
وقال: هذا كان إجراء في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة، وأشار إلى بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.
وقال "في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل تحقيق المصلحة العامة".
وأشار إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، مشوقال "لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة".
وانتهى تقرير اللجنة إلى عدد من التوصيات، تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الاوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
