انتقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات مشروع لائحة نظام العمل الموحدة للتنمية البشرية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام.
وكشف الاجتماع الموسع الذى شارك فيه أعضاء اللجان النقابية، أن مسودة اللائحة أغفلت نصوص القانون 27 لسنة 81 بشأن تشغيل العاملين فى استخراج وتصنيع الثروة المعدنية، ولم تشير مسودة اللائحة إلى الحقوق المقررة وفقا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العاملون بسبب عملهم فى باطن وسطح الأرض.
وأكد محمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات، أن قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 والصادر عام 1991 احتفظ بالحقوق التى يحصل عليها العاملون بموجب القانون 27 لسنة 81 باعتبارها حقوق دستورية تكفل الحماية و الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة تماشيا مع القوانين الأخرى والمبادئ والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وصدقت عليها مصر .
وأشار ناجح جمعة، الأمين العام لنقابة المناجم، إلى أهمية إعادة النظر فى المسودة الموحدة والتى لم تراعي ظروف ومخاطر العمل للصناعات الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة مشاركة القواعد العمالية بكل منشأة على حدة فى إعداد هذه اللوائح النوعية بما يحفظ حقوق العاملين التى يحصلون عليها بالمزايا، واعتبار هذه المزايا الحد الأدنى للتفاوض وإبرام الاتفاقيات الجماعية المنظمة لشئون العمل بين الأطراف الثلاثة " العمال والإدارة والحكومة ".
