وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حذف البند السابع من المادة الثانية بمشروع قانون حقوق المسنين، والمتعلق بإنشاء نادي المسنين.
وينص البند 7 من المادة الثانية على: نادي المسنين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.
وجاء الحذف بناء على مطالب عدد من النواب، لاسيما وأنه يحمل ميزانية الدولة وقد يكون له تأثير على باقي الخدمات المقدمة للمسنين.
وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن هناك العديد من القوانين التي يوجد بها الامتيازات لفئات مختلفة، إلا أنها غير مطبقة على أرض الواقع.
