أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، بتجديد حبس موظفة بأحد البنوك لاتهامها بالاستيلاء على أموال من حساب أجنبي بالتجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية"بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه بإحدى البنوك بالبلاد عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكي لحساب أحد الأشخاص بالبلاد دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (موظفة بإحدى البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) حيث قامت باستغلال طبيعة عملها كونها "مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه"، وتمكنت بطرق احتيالية من الحصول على توقيع الشاكي المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك على مستندات بنكية على بياض "عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية"، وذلك حال تردده على البنك لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه البنكي، وعقب علمها بسفره خارج البلاد قامت بإجراء عمليتي تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل التي تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكي إلى حساب (أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط) وهو ما مكنها من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكي باسم أحد أقاربها "دون علمه" بأن تلك المبالغ المالية من جريمة احتيال على الشاكي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
