عيادات علاج الإدمان غير المرخصة لم تعد حالة واحدة فعدد تلك العيادات مبالغ فيها وأصبح سببا رئيسيا في زيادة أعداد المدمنين عن طريق استخدام برامج علاجية خاطئة تؤدي إلي الاستمرار في تعاطيه للمواد المخدرة بعد فترة وجيزة من إحساسه بوهم التعافي.
وتعتبر حماية السرية هي الميزة الوحيدة التي تدفع العائلات الي التوجه لمثل تلك المصحات علي أمل أن تحافظ هذه العيادات على خصوصية معلومات المرضى بالإضافة إلى نفقات العلاج المنخفضة.
وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قد شنت حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي، ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية “الخاصة”، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٦ مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين “المدمنين”، وبعض المرضي النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفاة للإشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر.
وهو الأمر الذي دفع النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إلى التقدم بطلب إحاطة وصف فيه ازدياد مراكز علاج الإدمان التي تعمل بدون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان بـ “الكارثية” وأنها أدت إلى زيادة أعداد المدمنين، وقال إنه خلال الفترة الماضية انتشرت هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت “سبوبة” كبيرة لمنعدمى الضمير والباحثين عن المال الحرام والمتاجرة في صحة الشباب المدمن.
مصحات تدار بشكل غير قانوني
وطالبت الدكتورة منال العطار، استشاري الصحة النفسية الاسر المصرية، بضرورة عدم وضع أبنائهم المتعاطين للمخدرات في مثل هذه المراكز غير المصرح بها والتي تعمل في الخفاء وليس لديها أفضل الاستراتيجيات العلمية والطبية لعلاج المدمنين.
وأضافت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلي عدم وجود أي تعقيدات ضمن إجراءات إنشاء المصحات الخاصة حيث تخضع تلك المصحات لأحكام القانون وبالتالي تتم مراجعة وحدة برامج العلاج بشكل عام من خلال اعتماد منهجية واستغلال الأدوية المعتمدة ومن حيث الموافقات للتحقق الأمور العامة ولكن تكمن المشكلة في المصحات التي تدار بشكل غير قانوني وهي تمثل بير السلم وعليها اقبال من المواطنين للأسف الشديد.
وأشارت إلى زيادة الطلب على علاج المدنيين في المستشفيات مؤشر جيد لزيادة الوعي كنتيجة لحملات التوعية المتعلقة بأبجديات التخصص الطبي والتي ساهمت في اتخاذ إجراء بأن العلاج النفسي ليس وصمة عار.
تسريح أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات
يقول الدكتور عمرو عثمان عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه في الخامس عشر من ديسمبر 2021 سيتم تسريح أي موظف يثبت تعاطيه المواد المخدرة من خلال لجان الكشف المفاجئة التي تعمل علي مدار اليوم.
وأضاف في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن هناك توجيهات رئاسية وجهت بالكشف علي الموظفين بالدولة وبالتالي الكشف علي مصحات الادمان ومراجعة البيانات وضبط المراكز الغير قانونية.
وأشار إلي أن قانون فصل العاملين في الدولة بسبب تعاطي المخدرات صدر في منتصف يونيو الماضي وأعطي مهلة حوالي 6 شهور للتقدم للعلاج من الادمان.
وتابع ان القرار يشمل المؤسسات العامة وجميع الهيئات التي تتعامل مع المواطنين مثل المستشفيات ودور الحضانة وغيرها معلنًا أنه تم الكشف علي 448 ألف مواطن حتي الأن كما أن معدل التجاوزات كان بنسبة 1.7٪ وهو يمثل انخفاضًا بعدما كانت النسبة في السابق 8% من إجمالي الذين تم الكشف عليهم.
