توقف تام للحركة، وتراكم للمديونيات، ثم سيول أتت على أبوابها ومبانيها، تلاها هروب للعلامات التجارية بعد خسائر وكساد، وأخيرا جائحة فيروس قاتل.. هذا هو حال فنادق ومنتجعات مدينة نويبع التي طالبتهم وزارة المالية بسرعة سداد الضريبة العقارية عن منشآتهم التي تدر ربحا من وجهة نظر مصلحة الضرائب.. أزمة جديدة بين السياحة والمصلحة نستعرضها في التقرير التالي.
في البداية يقول سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن ٦ فنادق فقط لا تزال تعمل حاليا بمدينة نويبع الساحرة، من بين ٣٠ فندق، بإشغالات لا تزيد عن ١٠%، وبالطبع لا تغطي تكلفة التشغيل، فيما انسحبت العلامات التجارية الكبيرة مثل هيلتون وشيراتون، مشيرا إلى أن ٣٠ فندق سياحي تحت الإنشاء توقفت الأعمال بها نظرا للوضع المتردي بالمنطقة.
ولفت إلى أن مطار طابا لايزال مغلقا، كما أغلق طريقي وادي وتير ونخل البريين، ولا يوجد طريق لنويبع سوى شرم الشيخ أو سانت كاترين، وهو مرهق للغاية للسائح سواء الأجنبي أو المصري، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي النظر لمدينة نويبع التي يمكن أن تصبح مقصد سياحي فريد نظرا لتمتعها بطبيعة خلابة ليس لها مثيل في أي مكان بالعالم، مع اعادة دراسة تطبيق قانون الضريبة العقارية على منشآت نويبع السياحية التي تعاني أزمة اقتصادية طاحنة، في حين ينص القانون على حاصل ضرب كل نجمة فندقية في عدد الغرف، وهو ما يعد عبئا كبيرا على المنشآت.
أما صفاء الحلواني عضو جمعية مستثمري طابا ونويبع، فقالت إنه فيما يخص أزمة الضريبة العقارية، فإن تطبيق القانون يصب في صالح الشركات المالكة حيث أن المعضلة في كيفية وآليات تطبيقه والتي تخضع لوجهة نظر ورؤية الموظف القائم على التطبيق، والذي يتعنت مع المنشآت دون النظر لطبيعة المكان الذي لا يشهد إقبالا مثل باقي محافظة جنوب سيناء، لافتة الى ان المنشآت المستعدة لاستقبال سائحين في نويبع قليلة للغاية، رغم انها امتداد طبيعي لشرم الشيخ وتعد مخزون اضافي لغرف المدينة الاولى بالمحافظة، كما ان نويبع مقصد مميز للسياحة الاستشفائية وسياحة المغامرات والغوص وغيرها من الأنماط.
وأشارت الحلواني، إلى أن الاستثمارات السياحية في نويبع لم تستفد من مبادرات الدولة لدعم السياحة في وقت كورونا بسبب الشروط الموضوعة، منوهة الى أن جمعية المستثمرين كانت أعدت دراسة عام ٢٠٠٧ حول أهم المعوقات التي تواجه السياحة في نويبع، ولم يختلف الأمر كثيرا فيمكن أن تطبق حاليا بكافة بنودها ومقترحاتها.
ونوهت الى ان القطاع الخاص وحده لا يمكنه ان يقيم مقصد سياحي، بل يحتاج لدعم من الدولة في الطرق الممهدة والمرافق والمطار، خاصة وأن مستثمري نويبع طالبوا باستكمال مشروع مطار نويبع الذي سيخدم سانت كاترين ودهب أيضا، لافتة الى نحو ٩٩٪ من الطاقة الفندقية بنويبع خرجت من الخدمة بسبب توقف الحركة، وفي حين ارتفعت أسعار البناء فلا بديل يسير سوى مساعدة المنشآت الموجودة بالفعل وتحفيز البنوك على دعم تلك الاستثمارات وتطوير الطرق والخدمات.
وقالت إن تطبيق الضريبة العقارية إذا ما طبقت وفق البروتوكول الموقع بين غرفة الفنادق ومصلحة الضرائب فلن تسري على فنادق نويبع، ولكن الأزمة أن القائمين على تنفيذها يدعون عدم معرفتهم بهذا البروتوكول الذي يحدد الضريبة بحسب الموقع والمقصد السياحي ومدى الإقبال عليه.
ومن جانبه، طالب هاني جاويش عضو جمعية مستثمري طابا ونويبع، بإسقاط كافة المديونيات الحكومية عن فنادق ومنتجعات نويبع وعدم مساواتها بمنشآت شرم الشيخ، فالقيمة التسويقية لنويبع هي الأقل في المحافظة نظرا لحالتها المتردية سواء في الطرق والخدمات الترفيهية أو في الحركة الوافدة إليها.
وأضاف جاويش، أن وزارة السياحة في عهد الدكتورة رانيا المشاط، كانت وقعت بروتوكول مع محمد معيط وزير المالية ينص على: "الأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة وفقاً لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، بما يشمل تقدير تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات والخدمات، والتى يتم احتسابها وفقا لدرجة النجومية، حيث ينص الاتفاق على أن تكون التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بواقع خمسين ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقاً لتقييم هيئة التنمية السياحية"، ولكن هناك فنادق ٤ نجوم أغلقت لأكثر من عامين بسبب توقف الحركة والسيول التي دمرت المباني داخل الفندق،فأصبحت المنشأت السياحية بالمنطقة مهددة بالحجز أثر الضريبة العقارية لذا فلا يمكن إلزامها بدفع ضريبة عقارية على اعتبار استفادة أصحابها منها.
ولفت إلى أن بعض الفنادق التي افتتحت جديدا في نويبع قبل ٢٠١١ وحصلت على إعفاء من الضريبة لمدة ١٠ سنوات بعد الافتتاح كما ينص قانون تحفيز الاستثمار، فهي لم تستفد من تلك الميزة حيث شهدت مصر أحداثا متعددة خلال السنوات العشر التالية لعام ٢٠١٠ توقفت معها حركة السياحة تماما، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة العقارية يتم بأثر راجعي وفقا للخطابات التي تسلمتها الفنادق والتي تطالب بالضريبة العقارية منذ عام ٢٠١٨، وهي أمور تخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بحل مشكلات المستثمرين وإزالة المعوقات أمام الاستثمار وإنهاء الخلافات وديا.
ونوه الى ان الجمعية قدمت استغاثات عديدة الى الوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب ولم يسمع أحد، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمساندة الاستثمارات بالمناطق الواعدة سياحيا واقتصاديا.
