تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن خسائر شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وعدم تطبيق القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.
وأكد، مهني في طلبه اليوم، أن نص القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ في الفصل الأول المتعلق بالإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة المادة ٣٨/فقرة ثانية، يؤكد أنه في جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الـشركة كامـل حقـوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة.
وأوضح مهني، أنه فى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجـب العـرض علـى الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فـى شـركة أخـرى مـع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليـه ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لما كانت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وهي إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد منيت بخسائر لثلاثة أعوام متوالية بداية من العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ وحتى العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بلغت 138 مليون جنيه، هذا بالإضافة لخسائر عن الثلاثة أشهر المنقضية من العام المالي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بلغت 10 ملايين جنيه في حين أن رأسمالها المدفوع هو ثلاثين مليون جنيه أي أنها خسرت أكثر من ثلاثة أضعاف رأس المال.
وأشار البرلماني، إلى أن في هذا الوقت لم تتبع فيه الوزارة باعتبار الوزير هو رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وفقاً للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ قواعد الإدارة الرشيدة وتطبيق نص المادة ٣٨/فقرة ثانية من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بعرض دمج الشركة على الجمعية العامة غير العادية.
وتابع النائب: "وإذ لم تتم مساءلة المسؤولين عن إدارة الشركة التابعة عن تلك الخسائر الكبيرة بل وتم إخلاء طرف مجلس الإدارة في الجمعية العادية للشركة يوم ٢٥ /١٠ /٢٠٢١ وهو ما يمثل إهداراً للمال العام حيث أن الدولة المالكة للحصة الأكبر من أسهم الشركة وكذلك تهاوناً في حقوق صغار المساهمين من العمال".
وطالب البرلماني الحكومة باتخاذ قرارات ملزمة في هذا الصدد حفاظاً على المال العام وحقوق العمال.
