قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، إن قانون رعاية المسنين جاء تفعيلا لدستور ٢٠١٤ في المادة ٨٣ منه والخاصة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة تليق بهم، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة التي لا غنى عنها لكرامتهم و الاستفادة من خبراتهم.
وأشارت "اسحق" خلال بيان صادر لها اليوم، إلى أن مصر تعتبر من البلدان التي يوجد فيها نظام راسخ للضمان الاجتماعي، والإنفاق على المسنين بمثابة استثمار دائم، لافتة إلى أن هذا القانون تنفيذا لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث والخاص بحقوق كبار السن والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١ لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، و لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
وأوضحت عضو الشيوخ أنه من هنا جاءت أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة ، و من النائب عبد الهادي القصبي لإصدار قانون خاص برعاية حقوق المسنين لرد الجميل لهم ، وتقديرا لدورهم و مساهمتهم في المجتمع، مشيرة إلى أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، قدرت عدد المسنين في مصر حوالى ما يقرب ٧ ملايين مسن، أي بحوالي ٧ % من إجمالي السكان.
