تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاثنين.
وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تسلُّم مصر، غدًا، رئاسة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) للمرة الثانية، وذلك بعد مرور 20 عامًا منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع في 2001، مما يؤكد دور مصر الريادي، ويدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، وزيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستستضيف قمة الكوميسا الحادية والعشرين، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا، وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.
وأشارت إلى أن القمة ستشهد تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر لـ«الكوميسا» من رئيس مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى (2021 - 2025)، التي سيطلقها الرئيس السيسي.
وأوضحت الوزيرة أن القمة ستعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي»، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي في تيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع، البالغ عددها 21 دولة، على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على اقتصاداتها.
ولفتت نيفين جامع، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع تشيليشي كابويبوي السكرتير العام للتجمع لإعلان الترتيبات الخاصة بالقمة، بمشاركة الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة، إلى أن القمة ستشهد استعراض عدد من التقارير المهمة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية، وموقف جائحة «كورونا» في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ 42 للكوميسا، الذي انعقد 9 نوفمبر الحالي، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ 17، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذلك تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة، ولجنة حكماء الكوميسا، إلى جانب إعلان الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.
وأضافت أن مصر أعدت خططا طموحة وواضحة بمعدلات إنجاز سريعة، لزيادة أوجه التعاون مع دول الكوميسا، وتابعت أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، حيث أسهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال 2020 بإجمالي 7ر2 مليار دولار.
كما يعد تجمع الكوميسا سوقا واعدة للصادرات المصرية، حيث استحوذت مصر على 20٪ من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي ملياري دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.
ولفتت إلى أن الوزارة حددت عددًا من المقترحات، وناقشتها مع الجهات المعنية، ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر الكوميسا، وتتضمن مجالات الصناعة والتجارة والجمارك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات، وكذلك مجال البنية التحتية.
من جهتها، أوضحت تشيليشي كابويبوي أن انعقاد هذه القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ولا سيما في ضوء التحديات التي فرضتها الجائحة، وتباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي.
وأضافت كابويبوي أن متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا بلغ 6ر5 ٪ خلال 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعا كبيرا خلال 2020 بسبب تبعات «كورونا» على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش، ليصل إلى 3ر4٪ خلال العام الجاري، وإلى 6٪ خلال 2022، حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد الفيروس، وتحسن الطلب العالمي.
وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية تطبيق منظومة الري الحديث، وتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، بهدف تعظيم موارد مصر من المياه، لافتًا إلى أن الدولة تدعم تلك الجهود، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الآليات اللازمة للتحول نحو اتباع أساليب الري الحديث.
وأضاف أن استغلال مياه الصرف الزراعي بشكل جيد يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، لافتا إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ عدد من المشروعات في هذا السياق.
جاء ذلك في اجتماعين متتاليين، بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي الوزارات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي وتطبيق منظومة الري الحديث، وكذا أطر التعاون التي يتم تفعيلها وتعزيزها بين مختلف الجهات المتصلة بهذا الملف، من أجل توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.
وأشار عبدالعاطي إلى مقترح لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لحوالي 3 مليارات مكعب من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، بعد دراسة الأثر البيئي، ما يساهم في توفير حوالي ملياري م٣/سنة.
وأوضح أن استغلال مياه الصرف المتبقية تتطلب محطات تحلية للتخلص من الأملاح وقيام وزارتي البيئة والزراعة بدراسة الأثر البيئي والأسلوب الأمثل للاستخدام بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تدعم المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، الذي يواكب متطلبات المرحلة الحالية في إدارة مواردنا المائية بنحو رشيد، وتنمية قطاع الزراعة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس الشيوخ مبدئيًا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن، ويهدف القانون إلى توفير حماية ورعاية للمسنين وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق.
وتضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانيًا شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، كما استهدف ضمان حقوق المسنين صحيًا، اقتصاديًا، ثقافيًا، اجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
كما استهدف مشروع القانون أن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، ومنح الدولة معاشًا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
واستهدف مشروع القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، زيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، تعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
كما يحقق مشروع القانون تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
ويتيح مشروع القانون حقوقًا متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله، كما أقر مشروع القانون الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيره، والحق في الرعاية النفسية.
كما أقر مشروع القانون إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يُسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أوضح النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور لأن الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين، صحيا واجتماعيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة وإنشاء مرافق عامة تناسبهم.
وأكد النائب المستشار فرج الدري، أن مشروع قانون حماية المسنين جاء ردا للجميل وجبرا لخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن، واهتداء بما أعلنه الرئيس السيسي في مستهل ولايته من أن الشعب في حاجة إلى من يجبر بخاطره، الأمر الذي تبناه بكل رفق وحنان على النحو الذي خرج به القانون.
وأبرزت صحيفة (الجمهورية) استضافة مصر المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
وستشارك في المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، وسيضم المعرض 21 جناحا دوليا في هذه الدورة.
ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.
