قال الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن اتجاه الدولة إلى التوسع في نشر مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة النقل الكهربائي أو كهربة وسائل النقل من شأنه الحد من الانبعاثات والتغيرات المناخية وحماية البيئة.
وأضاف: "أن التوسع في مشروعات النقل الكهربي بصفة عامة يحتاج مجموعة من السياسات بعضها استثمارى والبعض الآخر قانوني، وتوعوي، بالإضافة الى سياسات توجه الدولة بصفة عامة".
وأوضح المركزي لنوعية البيئة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لكهربة وسائل النقل لابد من تطبيق حزمة من السياسات المختلفة، والتى تطبق بواسطة تشريع يدعم من خلال القوانين والتى من شأنها العمل على توفير الاستثمار المناسب بالبلاد، وتخصيص تمويل له داخل الميزانية العامة للدولة وتكون ضمن السياسات الخاصة بالبنوك بصفة عامة.
وبين مراد أنه لأول مرة العام الماضي قامت العديد من البنوك المصرية بإطلاق بنود لدعم الاستثمار الأخضر، حيث بإمكانها بأن تدعم المشاريع المختلفة التى تخدم البيئة وتطبق الضوابط والاشتراطات البيئية وتعمل على حمايتها، مشيرا الى ان هذا الامر يعد سبق لاول مرة يحدث في البلاد حيث إنه لأول مرة تقوم البنوك بدون طلب من قبل الدولة باتباع فكر تمويل المشروعات الخضراء.
