أثارت تصريحات النائبة البرلمانية فريدة الشوباشي، بشأن تجريم النقاب، الجدل مجددًا حول الأزمة التي تصدرت المشهد منذ عام 2015، وأعلنت الشوباشي نيتها التقدم بمشروع قانون لحظر النقاب، مضيفًة أن النقاب ليس فرضًا، الأمر الذي دفع المحامي أيمن محفوظ، إلى التقدم بشكوى لمجلس النواب لإسقاط عضويتها.
تصريحات «الشوباشي» تحرك المياه الراكدة.. واللجنة الدينية: لم يصلنا مشروعات قوانين بحظر النقاب
في عام ٢٠١٥ أصدرت جامعة القاهرة قرارًا بمنع عضوات هيئة التدريس من دخول الحرم الجامعي بالنقاب، وشهدت أروقة محكمة القضاء الإداري العديد من الطعون ضد قرار الجامعة رقم ١٤٤٨ لسنة ٢٠١٥، ولكن انتهي الأمر بتأييد المحكمة الإدارية العليا للقرار بحظر ارتداء النقاب داخل أروقة الجامعة، واستندت المحكمة في قرارها إلى أن النقاب يعيق التواصل واستقبال المعلومة أثناء العملية التعليمية. برلمان ٢٠١٦ شهد جدلًا كبيرًا بعدما أعلنت النائبة غادة عجمي، في نوفمبر ٢٠١٨، تقدمها بمشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، لافتة أن الهدف من المشروع هو دعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب.
وأكدت «عجمي» حينها، أن مشروع القانون ينص على "حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بكافة أنواعهما أو صورهما، في أي وقت وتحت أي ظرف، وتعاقب كل من ترتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، وفي حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة". وشهد الشارع المصري حالة من الجدل بسبب تصريحات النائبة فيما قوبل مشروع القانون بالرفض من العديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهدأت حدة الأمور بعد تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب آنذاك، الدكتور صلاح حسب الله، بأن النائبة لم تتقدم بأي مشروعات قانون للمجلس في هذا الصدد.
الأمر نفسه تكرر في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، بعد إعلان النائبة فريدة الشوباشي عضو المجلس، عزمها التقدم بمشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب، مشيرًة إلى أن النقاب يعتبر شكلا من أشكال التخفي.
وقالت: "جميعنا عاصرنا أبشع الحوادث التي استخدم النقاب بها، وكيف كان سترًا للمجرمين، ولا يوجد أي دولة بالعالم تسمح بأي شكل من أشكال التخفي، وأن هذا الوضع دخيل على مصر، والنقاب ليس له من العفة في شيء".
وتابعت عضو مجلس النواب: "أن الحجاب في منتصف السبعينيات بمصر لم يكن علامة على العفة والشرف، وغيرها من المظاهر التي استحدثها المتأسلمون، وإنما كان العمل والتصرفات هي التي تدل على ذلك".
تصريحات "الشوباشي"، أدت إلى تجدد الحديث حول أزمة النقاب والحجاب، وثار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشوباشي، التي لم تتقدم حتى كتابة هذه السطور بمشروع قانون رسمي إلى مجلس النواب.
على صعيد متصل، قال عماد خليل، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن اللجنة لم يصلها أي مشروعات قوانين خاصة بحظر النقاب، ولم تتم إحالة أي قوانين في هذا الشأن للجنة.
شيخ الأزهر: النقاب زينة وليس شرعًا.. والحجاب أمر لكل المسلمين
في برنامجه الديني "الإمام الطيب"، تناول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب القضية الأكثر جدلًا، وقال: «إن النقاب ليس فرضًا في الدين ولا سنة، لكنه ليس مكروهًا وليس مستحبًا ولا ممنوعًا، فهو في دائرة المباح، فالمرأة التي تلبس النقاب يجب عليها ألا تقول إنها تلبس النقاب من أجل الشرع، وأيضًا من تخلعه لا تقول أنا أخلعه لأن الشرع أمرني بذلك، فالنقاب بالنسبة للمرأة كأنها تلبس خاتما أو تخلعه.. هو من باب الزينة».
وأكد الإمام الأكبر، أن اعتقاد المنتقبة أن الإسلام كله متمثل في هذا النقاب، وإذا خلعته كأنها خلعت الإسلام، اعتقاد غير صحيح، ويجب أن نعالج هذه القضية فقهيًا، وبالنسبة للحجاب بمعنى غطاء الرأس والشعر فهو أمر لكل نساء المسلمين وذُكِر في القرآن الكريم، وأجمعت الأمة عليه.
فيما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتوى رسمية، أن الحجاب فرضٌ ثبت وجوبُه بنصوص قرآنيةٍ قطعيةِ الثبوتِ، والدلالة لا تقبل الاجتهاد، وليس لأحدٍ أن يخالف الأحكام الثابتة، كما أنه لا يُقبل من العامة أو غير المتخصصين - مهما كانت ثقافتهم- الخوض فيها.
واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ببعض من الآيات القرآنية قطعية الثبوت والدلالة التي نصت علىٰ أن الحجاب فرضٌ علىٰ كل النساء المسلمات، مثل قول الله تعالي: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...}، وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غفورًا رحيمًا}.
حقوقى: الأزمة تنتقل لأعضاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان
قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إنه منذ بداية عام ٢٠١٠ بدأت دول الاتحاد الأوروبي منع ارتداء النقاب على أراضيها وفرضت غرامات متفاوتة وأولى هذه الدول فرنسا، التي تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ووسائل النقل، وتبعتها عدة دول أوروبية أهمها بلجيكا - النمسا - الدنمارك - بلغاريا وسويسرا التي أقرت هذا القانون في ٩ مارس ٢٠٢١.
وأكد «نصري» في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الدول الأوروبية تستند في حظر النقاب على أسباب أمنية بحتة نتيجة لعدم قدرة الأجهزة الأمنية في الأماكن العامة ووسائل النقل التعرف على هوية الشخص وهو الأمر الذي استخدمته الجماعات الإرهابية والمتطرفة في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت المواطنين في الأماكن العامة ورجال إنفاذ القانون، وهو الأمر الذي أدي إلى ضغط كبير من الشارع الأوروبي بإجراء تعديلات قانونية تحظر ارتداءه في الأماكن العامة من خلال استفتاءات شعبية.
وأوضح نصري، أن معظم الدول الأوروبية دساتيرها علمانية وليست مبنية على الأيدولوجية الدينية، وبالتالي ترفض هذه الدول استخدام الرموز الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية في الأماكن العامة، للحفاظ على هوية الدولة المدنية وضمان عدم دخولها في صراعات دينية تؤثر على الأمن والسلم المجتمع، وتجر المجتمع إلى دائرة التعصب الديني والطائفي، وهو الأمر الذي عانى منه الغرب على مدى سنوات في العصور الوسطي.
وتابع «نصري»: من المنظور الحقوقي يعتبر المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حظر النقاب خطأ ولا يتماشي مع المعايير والضوابط الدولية، معتبرًا هذا القانون يحد من حرية المرأة في إظهار دينها ومعتقداتها وينتهك حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يرفضه بعض الدول الأعضاء بالمجلس وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي، ويعتبرونه يتعارض مع الأمن القومي الوطني لهذه الدول ويعد تهديدًا للسلامة والصحة ويتنافى بشكل كبير مع المبادئ المدنية، التي هي أساس الدستور ويعزز بشكل كبير من دخول الدين في الحياة العامة، وهو الأمر المرفوض شكلًا وموضوعًا ويتعارض بشكل كبير مع المجهودات المبذولة للإبقاء على الدين ومظاهره داخل دور العبادة فقط.
واستطرد، الفترة القادمة سوف تشهد مزيدًا من الخلافات بين أطراف هذا الصراع، وهي الدول التي تدرس حظر النقاب على أراضيها وبين بعض التيارات الدينية المتحفظة، والتي تضغط بشكل كبير لمنع تمرير هذه القوانين، وتعتبر النقاب جزءًا من العقيدة الإسلامية مدعومة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي هو جهة رصد فقط، ومن المتوقع أن تكسب الحكومات هذا الصراع مدعومة بالحركة الشعبية الأوروبية والتي يتزعمها اليمين المتطرف، والذي شهد صعودا كبيرا في السنوات القليلة الماضية ويسعى بشكل كبير بالقضاء على كل المظاهر الدينية بشكل عام وعلى رأسها حظر النقاب، استجابة لضغوط الشارع والذي ساهم بشكل كبير في صعود اليمين المتطرف لقمة السلطة السياسية، لتنفيذ مطالب المواطن في انتخابات نزيهة جاءت فيها النسب متقاربة جدًا وهو الأمر الذي يؤكد على شراسة الصراع السيسي وتقاربه.
مطالبات بإسقاط عضوية فريدة الشوباشى
قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، شكوى رسمية لمجلس النواب على الموقع الإلكتروني للمجلس، مطالبًا بإسقاط عضوية النائبة فريدة الشوباشي بعد تصريحاتها الأخيرة.
وقال محفوظ في شكواه، إن التصريحات التي أثارت الجدل، تعدت فيها النائبة خطوط لا يمكن تعديها، خاصة أنها تتصدر للفتوى دونما أن يكون لها حق في ذلك الأمر.
وأضاف، أنه رغم اتفاقي معها على مسألة النقاب، إلا أن جمعها الحجاب والنقاب في سلة واحدة أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تعد مخالفة للائحة الداخلية لأعضاء البرلمان، والتي تحظر على عضو المجلس أن يأتي أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، طبقًا لنص المادة ١١٣ من الدستور.
وتابع: أنه وفقًا لما نصت عليه المادة ١١٠ من الدستور بجواز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إذا أخل بواجباته التي انتخب من أجلها، مطالبًا بتوقيع عقوبة يقررها مجلس النواب كما نص عليه القانون، وعدم تصدرها للفتوى الشرعية لكونها غير مؤهلة لذلك، وعدم الإدلاء بتصريحات هدفها إشاعة الجدل في أمور مقدسة وقضايا شبه محسومة واتخاذ اللازم قانونًا.
