أصدرت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية عدد جديد من مجلة الغرفة والذي تناول أحدث التقارير حول واقع الصناعة الوطنية والفرص والتحديات في قطاع مواد البناء لعام 2021 وروشتة لدفع نمو الصادرات بجانب أهم الأخبار والأنشطة والفعاليات والحوارات ومقالات الرأي مع كبار المسئولين ومجلس الإدارة وأعضاء الغرفة في مختلف الشعب.
وفي أحدث تقرير للغرفة ، أظهرت الإحصائيات نمو طفيف لصادرات القطاع بنهاية العام الجاري حيث من المتوقع أن تصل إجماليها إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 والتي بلغت فيه صادرات القطاع 1.4 مليار دولار.
وتناول التقرير الذي أعدته الغرفة 4 توصيات لعلاج تباطؤ نمو صادرات قطاع مواد البناء في مقدمتها خفض أسعار الغاز والكهرباء، وخفض الرسوم من إيجارات المحاجر وتوفير المواد الخام المستوردة مثل البيتومين وخفض زمن الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات إنتاج المواد الكيماوية.
وحول أهم الملفات التي يوليها مجلس إدارة الغرفة برئاسة أحمد عبد الحميد اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، أظهرت المجلة توافر طاقات انتاجية لمواد البناء تكفي إعادة إعمار ليبيا والعراق بجانب احتياجات التنمية في مصر وأفريقيا والتصدير في ظل وجود نحو 4 آلاف منشأة ومصنع جاهزون للدخول بقوة في مشروعات إعمار ليبيا والعراق وسوريا واليمن بفائض في الإنتاج يتراوح من 30 إلى 50% في كل مواد البناء، حيث يبلغ فائض إنتاج الأسمنت 33 مليون طن وهو ما يكفي إعمار ليبيا والعراق، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للأسمنت 83 مليون طن سنويا، ويستهلك السوق المصرية نحو 50 مليون طن في العام فضلاً عن الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية بالعمل في المشروعات القومية للدولة بمختلف قطاعاتها ومجالاتها والتي تؤلها للمنافسة بقوة في ملف إعادة الإعمار.
