قررت الحكومة تأجيل الانضمام للمقاصة الأوروبية بنك "يوروكلير" عدة أشهر لتجاوز بعض المعوقات والمشكلات الفنية، وتستهدف الحكومة من الانضمام للمقاصة الأوروبية زيادة جاذبية أدوات الدين المحلية عالميًا.
وأكد خبراء اقتصاديون لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تنتهج سياسة رفع كفاءة إدارة الدين العام وتنوع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التنموية في مصر، وذلك انطلاقًا من اتفاقية يوروكلير، التي تساهم بشكل كبير فى تخفيض ضغط الدين العام ومصاريف خدمته من أقساط وفوائد على الموازنة العامة للدولة.
وكان من المتوقع أن تقوم الحكومة الشهر الجاري بإدراج الديون المحلية للتداول عبر منصة "يوروكلير" تنفيذًا لاتفاق سابق في العام 2019 لتسوية معاملات الأوراق المالية، يتيح أمام المستثمرين شراء هذه نسب من الديون وفق تسويات محددة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية مؤخرًا، أن مصر ما زالت تبحث بعض المشكلات الفنية لتجعل دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية، وهو هدف تتوقع تحقيقه في غضون بضعة أشهر لكن ليس بحلول موعد مبكر مستهدف كان في نوفمبر الجاري.
ووقعت مصر اتفاقًا للربط عبر الحدود مع "يوروكلير" أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية في 2019 ومن شأن تلك التحركات أن تتيح الدين المحلي المصري أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب.
ويستهدف الاتفاق النهائي ربط أدوات الدين الحكومية المصرية الصادرة بالعملة المحلية، ببنك يوروكلير، وهو عيبارة عن شرمة عالمية متخصصة في تسوية معاملات الأوراق المالية.
وأكدت مصادر أن الحكومة انتهت من أكثر من 95% من المتطلبات، وتأمل أن تتم تسوية الأمر في الأشهر القليلة المقبلة، وقد توقع وزير المالية في وقت سابق أن يكون (ربما) في مارس من العام القادم.
وسبق أن أعلن وزير المالية أن مصر تتوقع أن يكون دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية ومفتوحا أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، وذلك وفقت لاتفاق للربط عبر الحدود مع "يوروكلير" الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الماضي على تأسيس شركة المقاصة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وستسمح بإدراج الديون المصرية للتداول عبر منصة يوروكلير.
وتشمل استراتيجية مصر لإدارة الدين، خفض نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 6.9% بحلول 2023-2024 من 8.8% في السنة المالية الحالية 2021/2022.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تنتهج سياسة رفع كفاءة إدارة الدين العام وتنوع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التنموية في مصر وبالتالي الدولة حاليًا تشهد تنوع أدوات التمويل من سندات خضراء وسندات في الدين الحكومي في البورصات العالمية بحيث تكون أداة من أدوات جذب المستثمرين في أدوات الدين المصرية وهذا يقلل من فوائده ويستخدم جزء من هذه التمويلات بسد عجز الموازنة في الدولة وتوجيه بعض الآخر لمشروعات انتاجية تكون ذات قيمة مضافة علي الاقتصاد المصري بحيث أنها تساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي وتحافظ علي استدامة معدل النمو الاقتصادي ومن خلال المشروعات الانتاجية يتولد عائد يمكن معه تسديد أصول هذه القروض أو عوائد هذه السندات إلي جانب آخر توفير كثير من فرص العمل في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا وبالتالي بتكون إدراج مصر في البورصات الخارجية تعتبر أهم أو أحد الأدوات المهمة في تمويل الموازنة العامة للدولة واستدامة المشروعات القومية.
وتتيح اتفاقية مصر مع يورو كلير لتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وأوضح الدكتور أبوزيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز": أعتقد لا يوجد مخاطر مباشرة علي الاقتصاد المصري أو الدولة المصرية لأن كل التقارير تصدر من مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الدولية تشيد بقوة واستدامة الاقتصاد المصري والقدرة علي سداد التزاماته وتعهداته الدولية وهذا من خلال زيادة حجم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي طالما أن هناك توسع وهذا يعتمد علي معيارين أولًا زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي سنة عن سنة ونشهد كل موازنة عامة زيادة حجم الاقتصاد المصري في كافة قطاعاته الانتاجية بحوالي تريليون جنيه سنويا، ثانيًا زيادة الايرادات من التدفقات الأجنبية مثل ايرادات قناة السويس أو قطاع الصادرات المصرية أو قطاع السياحة الذي يتعافي تدريجيًا من تداعيات فيروس كورونا بالإضافة إلي الاستثمار غير المباشر في السندات والقروض أو أدوات الدين العام المصرية التي تصدرها وبالتالي يعظم من زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي والدول الأجنبية أو المؤسسات الدولية لما تصدر إشادة باستدامة عملية النمو من خلال المشروعات، واستخدام السياسة الاقتصادية التوسعية يعزز من ثقة المستثمرين أكثر علي ضخ المزيد من الاستثمارات إذا كانت مباشرة من خلال المشروعات أو من خلال الاستثمار غير مباشر في أدوات الدين أو البورصة.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، إن مصر وقعت فى عام 2019 اتفاقًا مع "يوروكلير" وهى أكبر دور المقاصة الأوروبية، بغرض عمل مقاصة للديون الداخلية المصرية أو جزء منها بأسواق المال فى أوروبا.
وأوضح: ترى الحكومة أن هذه الاتفاقية مع بنك يورو كلير سوف تساهم بشكل كبير فى تخفيض ضغط الدين العام ومصاريف خدمته من أقساط وفوائد على الموازنة العامة للدولة وأن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة الحكومة لرفع كفاءة إدارة الدين العام المصرى، حيث من المتوقع أن يتيح عرض أسهم الدين المحلى فى بورصة يورو كلير إلى زيادة جذب المستثمرين الأجانب المتعاملين على أدوات الدين الحكومية المطروحة عن طريق منصة يورو كلير وهذا قد يؤدى إلى زيادة ضخ الأموال إلى السوق المصرى، وبالتالى تقليل قيمة القروض اللازمة لسد عجز الموازنة وتقليل تكلفة خدمة الدين العام.
وأكد عبدالمطلب، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": هناك بالتأكيد مخاوف كبيرة من عرض استبدال الديون المصرية ببعض الأصول، حيث أن بيع الديون للأجانب بمقاصة يعنى نقل ملكية أو رهن الأصول الضامنة لهذه الأسهم، وهذا يعطى الحق لحاملى الأسهم فى تملك هذه الأصول وأن الأصل المرهون سيخضع كليًا للتشغيل والاستغلال من قبل حاملى الأسهم ولذلك لو كانت هذه الأصول تدر أرباحًا أو منافع فسوف يستولى عليها المشترون الأجانب، ويتم حرمان الاقتصاد المصرى منها.
ويري عبدالمطلب، أن الحكومة مطالبة بوضع قائمة بالأصول المرهون أو الضامنة، بحيث يتم تعظيم الاستفادة المتوقعة من اتفاقية يورو كلير، وتقليل الخسائر المتوقعة إلى أدنى مستوى.
